وكشف البيان أنه "خلال لقاء مجلس الأمن مع الأمين العام للأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، أبرزت مصر ضرورة انعقاد المجلس بشكل عاجل من أجل العمل على وقف نزيف الدماء والحد من أعمال العنف والتهجير الجارية في ولاية راكين، وصولا إلى إيجاد حل عادل يشمل منح المنتمين لأقلية الروهينغا حقوقهم المشروعة، ويضمن أمنهم وسلامتهم وعودتهم إلى ديارهم، وتسهيل نفاذ ووصول المساعدات الإنسانية لهم".
وأكد الوفد المصري أن القاهرة "لن تدخر جهداً في كافة المحافل، وعلى رأسها مجلس الأمن، لحشد المجتمع الدولي وحثه للقيام بواجبه الأخلاقي تجاه مسلمي الروهينغا، ولمنع تفاقم تلك الأزمة التي تشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين".
ودفعت هجمات شنتها جماعة جيش إنقاذ الروهينغا في أراكان على مواقع للشرطة وقاعدة للجيش يوم 25 آب/أغسطس، الجيش إلى شن هجوم مضاد، كما أدت إلى هجرة جماعية للقرويين إلى منطقة كوكس بازار بجنوب بنغلادش، وقالت ميانمار إن قواتها الأمنية تقوم بعمليات تمشيط في مواجهة الجماعة التي تصفها الحكومة بأنها تنظيم إرهابي.
وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أعلنت، الثلاثاء الماضي، عن وصول 123 ألف لاجئ من الروهينغا إلى بنغلاديش منذ اندلاع أحداث العنف في ميانمار في 25 آب/أغسطس الماضي، وتعتبر الأمم المتحدة هؤلاء من أكثر الأقليات اضطهاداً في العالم، في ظل الحكم العسكري، ويعيشون كلاجئين في مخيمات في بنغلادش المجاورة، وعدة مناطق داخل تايلاند، على الحدود مع ميانمار.
