وأبلغ داتون البرلمان الأسترالي "هؤلاء الأشخاص الذين يبلغ عددهم نحو 200 والذين خلصنا إلى أنهم ليسوا لاجئين، سينقلون إلى مكان احتجاز بديل بعيدا عن مركز فحص الطلبات الإقليمي".
وتمثل تصريحات داتون أول نظرة على الكيفية التي تعتزم بها أستراليا إدارة سياسة احتجاز طالبي اللجوء في بابوا غينيا الجديدة، حيث يحتجز 800 رجل كثير منهم منذ أربعة أعوام.
وبموجب سياسة كانبيرا المشددة للهجرة، يتعين إرسال طالبي اللجوء الذين يتم اعتراضهم في البحر في محاولتهم للوصول إلى أستراليا، إلى مراكز لفحص طلباتهم في جزيرة مانوس ببابوا غينيا الجديدة وجزيرة ناورو، وتبلغهم السلطات بأنهم لن يقيموا أبدا في أستراليا.
لكن لا تزال التساؤلات قائمة بشأن مصير من تبقى من الرجال على جزيرة مانوس في ظل تجميد اتفاق تبادل للاجئين مع الولايات المتحدة.
وكان الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما قد وافق، أواخر العام الماضي، على إعادة توطين 1250 طالب لجوء محتجزين في مراكز هجرة أسترالية في بابوا غينيا الجديدة وناورو، وبالمقابل وافقت أستراليا على استقبال لاجئين من أمريكا الوسطى.
وكانت أستراليا تأمل أن يعاد توطين طالبي اللجوء بحلول 31 أكتوبر/ تشرين الأول، لكن في ظل تجميد الاتفاق في عهد الرئيس الحالي دونالد ترامب بعد أن بلغت الولايات المتحدة الحد الأقصى السنوي لاستقبال اللاجئين، ما زالت كانبيرا تبحث عن حل.
