ولم يتمكن المحامون من إيقاف صفقة بيع منزل آخر في ليذرهيد بقيمة 3.7 مليون، والتي تمت قبل شهر من قرار المحكمة، كما بيع عقار آخر في ميفير أيضا يعود للأسد بقيمة 16 مليون جنيه استرليني، أثناء تواصل تحقيقات جنائية ضده في فرنسا.
وبحسب تقرير الصحيفة، فإن مكتب الادعاء العام البريطاني قال إنه "لا يسمح قانونيا بالكشف عن تفاصيل القضية".
وأشار التقرير إلى أن الأمر القضائي تم اتخاذه في جلسة استماع في محكمة ساوثورك، وتم منع الجمهور أو الصحفيون من حضور جلساتها.
جاء قرار تجميد أصول الأسد في بريطانيا، بعد تحقيق بدأ في فرنسا في مصدر ثروته التي يعتقد أنها تزيد عن 300 مليون جنيه إسترليني، بحسب "التايمز".
وذكر التقرير أن القضاء الفرنسي فتح تحقيقات جنائية عام 2013 في مزاعم أن "الأسد بنى ثروته من مال سرقه أثناء خدمته في إدارة النظام في سوريا، فضلا عن قضايا تهرب ضريبي وغسيل أموال".
