ويأتي قرار رفع الحجب عن اتصالات الإنترنت في إطار برنامج إصلاح حكومي واسع النطاق لتنويع موارد الدخل، في ظل تضرر الأوضاع المالية لأكبر مصدر للنفط في العالم مع تراجع أسعار الخام.
وذكر بيان حكومي منفصل:
"إن التحول الرقمي أحد القوى الرئيسية المحركة للاقتصاد السعودي، حيث سيحفز نمو الشركات التي تعتمد على الإنترنت خاصة في قطاعي الإعلام والترفيه".
وأضاف البيان:
إتاحة خدمات الصوت عبر بروتوكول الإنترنت ستقلص التكاليف التشغيلية وستشجع المشروعات الرقمية الجديدة، لذلك هي خطوة مهمة في تنظيم الإنترنت بالمملكة.
وتشعر السعودية وبقية دول منطقة الخليج بالقلق من استخدام اتصالات الإنترنت الآمنة التي يقول خبراء إن من الصعب مراقبتها، لا سيما الاتصالات التي يجريها النشطاء والمتشددون.
وأشار البيان الحكومي إلى أن السلطات ستواصل وضع ضوابط للإنترنت من أجل حجب المحتوى الذي ينتهك قوانين المملكة مثل المواد المتعلقة بالتطرف والإباحية ومواقع القمار.
يشار إلى أن رفع الحظر قد يضغط على شركات الاتصالات السعودية الثلاث، الاتصالات السعودية وموبايلي وزين، التي تجني إيرادات ضخمة من المكالمات الهاتفية الدولية والرسائل النصية التي يستخدمها ملايين الأجانب المقيمين في المملكة.
