وأعلنت رابطة موظفي الإدارة العامة، في بيان، الإضراب المفتوح في كل الإدارات العامة ابتداء من اليوم، لحين اتخاذ القرار بتحويل رواتب موظفي القطاع العام على أساس القانون رقم 46/2017
ويعتصم موظفو القطاع العام في ساحة رياض الصلح، وسط بيروت، بالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء التي تبحث السلسلة.
ويقول عضو هيئة التنسيق النقابية نعمة محفوض لـ"سبوتنيك": "إن الهيئة مستمرة بالإضراب حتى حصول موظفي القطاع العام على حقوقهم، نحن ننتظر موافقة مجلس الوزراء على إعطاء الرواتب وفق القانون الجديد،
وسنستمر بالإضراب حتى تتوقف الحكومة عن الحديث بتعليق قانون سلسلة الرتب والرواتب".
وأضاف: "يجب على الحكومة تطبيق القانون وإعطاء الموظفين حقوقهم، وإلا فالإضراب مستمر، ونحن اليوم أقوى من قبل لأن القانون معنا بعد ست سنوات من النضال".
وأكد محفوض أنه لا علاقة بين قانون الضرائب وقانون سلسلة الرتب والرواتب، وتمويل السلسلة مؤمن ولدى الجهات المعنية ما يكفي من الوقت خلال عام لتأمين موارد أخرى.
وأعلن وزير المالية علي حسن خليل، في حديث صحفي، أنه "لا يمكن التراجع عن إعطاء الموظفين رواتبهم بقانون سلسلة الرتب والرواتب الجديد، لم يعد بإمكان أحد التراجع عن سلسلة الرتب والرواتب،
إنما يجب أن يتركز العمل على إعادة إقرار الضرائب بعد أخذ ملاحظات المجلس الدستوري على القرار".
وكان المجلس الدستوري قد أصدر قرارا بالإجماع، قضى بإبطال قانون الضرائب في سلسلة الرتب والرواتب، ورده إلى مجلس النواب.
