بيروت — سبوتنيك. ومن المتوقع أن تصدر المحكمة العسكرية حكمها في القضية خلال الساعات المقبلة، بعد محاكمة طويلة استغرقت 31 جلسة، بحسب ما أفاد مصدر قضائي، وذلك وسط توقعات بصدور أحكام مشددة بحق المتهّمين، تتراوح ما بين السجن المؤبد والإعدام.
وإلى جانب الشيخ أحمد الأسير، تشمل القضية 36 شخصاً، بينهم 16 موقوفاً من مناصريه، فيما يحاكَم الباقون غيابياً، وأبرزهم أبناؤه وشقيقه والفنان فضل شاكر.
وتعود القضية إلى يوم الأحد 23 حزيران/يونيو العام 2013، حين وقعت اشتباكات مسلحة بين الجيش اللبناني وأنصار الشيخ أحمد الأسير، المعروف بمناهضته لـ"حزب الله" ومشاركته في الحرب السورية.
واندلعت الاشتباكات حين شنّ مناصرو الشيخ الأسير هجوماً على حاجز للجيش عند مدخل المربَّع الأمني في بلدة عبرا في شرق صيدا، حيث يقع مسجد بلال بن رباح، الذي كان يشكل المعقل الرئيسي لجماعة أحمد الأسير، وذلك على خلفية توقيف أحد مناصري الشيخ المتشدّد.
ورد الجيش اللبناني حينها باقتحام مقرّات جماعة الأسير، وتوقيف عشرات المتشددين، وذلك بعد معارك ضارية، استغرقت يومين، فيما أدت المعارك إلى مقتل 12 عسكرياً، بينهم ضابطان، وإصابة العشرات بجروح.
وبعد انتهاء المعارك، تمكن الشيخ الأسير من الفرار، حيث توارى عن الأنظار لمدة عامين، إلى أن تمّ توقيفه في 15 آب/أغسطس من العام 2015، في مطار بيروت الدولي، أثناء محاولته مغادرة لبنان إلى مصر، باستخدام جواز سفر مزوّر.
وانطلقت الجلسة الأخيرة من محاكمة الأسير، اليوم، بغياب محامي الدفاع، الذين قالوا إنهم تقدّموا بشكوى لدى اﻷمم المتحدة، طالبوا فيها بالتدخل لوقف المحكمة العسكرية عن النظر في القضية، بداعي "غياب المحاكمة العادلة"، متحدثين عن "أدلّة" تظهر تورّط عناصر من "حزب الله" في إطلاق النار على حاجز الجيش اللبناني في بلدة عبرا، والتسبب باندلاع الاشتباكات حينها.
وهاجم الشيخ أحمد الأسير المحكمة العسكرية الدائمة أثناء مثوله أمامها، قائلا: "أرفض الاعتراف بالمحكمة وما سيصدر عنها من أحكام وهي محكمة مرتهنة للهيمنة الإيرانية."
وعلى أثر ذلك، كلفت المحكمة العسكرية ضابطاً بالترافع عن الأسير، فطالب بمنحه أوسع الأسباب التخفيفية أو الاكتفاء بمدة توقيفه، لكنّ الأسير رفض ذلك، متوجهاً إلى المحامي المعيّن للمرافعة عنه بالقول "أنت لا تمثلني أنا لا أعترف بك ولا بمن عينّك".
وقالت مصادر قانونية لـ"سبوتنيك": "بحسب مسار المحاكمة، فإنّ القضاء العسكري يتجه إلى إصدار أحكام مشددة، يرجح أن تتراوح بين السجن المؤبد والإعدام".
وأضافت المصادر القانونية أنه "في حال إنزال عقوبة الإعدام فإنّ تمييز الحكم (الطعن القضائي) أمام محكمة التمييز العسكرية سيتم بشكل تلقائي، وذلك وفقاً لمقتضيات القانون، أما في حال صدور حكم بالسجن المؤبد، فسيكون الأمر مختلفاً، إذ سيكون من حق القضاء العسكري تحديد شروط قبول إجراءات التمييز".
ومع انتهاء جلسات المحاكمة، ظهر اليوم، يواصل قضاة المحكمة العسكرية مداولاتهم لإصدار الأحكام على المتهمين، وذلك خلال الساعات القليلة المقبلة.
ويشهد محيط مقر المحكمة العسكرية في بيروت اعتصامين، أحدهما لأقرباء المتهمين، والآخر لأهالي شهداء الجيش اللبناني، وذلك وسط إجراءات أمنية مشددة يتخذها الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي.
