ومضى بقوله "ساهمت تلك الإجراءات ولعبت دورا ايجابيا في حل العديد من المشاكل، وتلك الإجراءات التقشفية قد أغضبت الكثيرين، إلا أنها قد أتت ثمارها في تطور السياسة النقدية، وانعكاس هذه الخطة كان ملموس".
واستطرد قائلا "لمسنا ذلك في ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي وسوق العملة".
وأشار نصر إلى أن تلك الحصيلة من العملة الاجنبية ساهمت في تلبية احتياجات الدولة من عمليات الاستيراد، والتي تقارب الـ80% من احتياجات البلاد، ووجود الاحتياطي النقدي بشكل كاف أدى إلى نوع من الثبات في سعر الدولار، وساهم بشكل كبير في القضاء على السوق السوداء.
وأوضح قائلا إن السياسة التي يتبعها صندوق النقد الدولي وبعض المؤسسات العالمية بالتعاون مع الحكومة المصرية، ساهمت في استقرار سعر الجنية أمام الدولار خلال الفترة الماضية.
وتوقع نصر، أن
يستقر سعر الدولار بنهاية ما بين 14إلى 15 جنيهاً، ويعد هذا سعر عادل للجنيه أمام الدولار خلال تلك الفترة.
ويتحكم في ذلك قدرة الاقتصاد المصري وعمليات النمو والموسم السياحي الشتوي، وجلب المزيد من الاستثمارات الاجنبية والعربية بجانب الشرائح التالية من قرض صندوق النقد الدولي.
