وعلى الرغم من ظهور حزبين جديدين في الانتخابات، وهما "حزب الأمل" والحزب "الديموقراطي الدستوري"، فإنه لم يتمكن أيا منهما من إزاحته عن السلطة.
الشبكة الأمريكية ذكرت أن فوز آبي بالانتخابات قد أثار، مرة أخرى، التكهنات بإمكانية تعديل "الدستوري السلمي" للبلاد.
والدستور السلمي لليابان كان قد صاغته أمريكا عندما احتلت اليابان، بعد عام 1945، وذلك بهدف تدمير أي قدرة لليابان للدخول في أي صراع. وتعتبر المادة الأهم فيه، هي التاسعة، والتي تنص على أن اليابان لا تدخل في أي قتال دولي لتسوية الخلافات.
فعلى الرغم من ذلك فإن اليابان تمتلك أحد أقوى الجيوش في العالم والأكثر تأهيلا ويسمى "قوات الدفاع الذاتي" للدفاع عن البلاد ضد أي اعتداء. كما أنه يكون له دورا محوريا في وظائف البحث والإنقاذ بعد الكوارث الطبيعية، مثل الزلازل.
ويرغب آبي في تغيير صياغة الدستور، بحيث يؤكد حق اليابان في الحصول على جيش. وفي الوقت نفسه، يقول رئيس الوزراء إنه سيبقي على المادة الخاصة بمنع اليابان من شن حرب هجومية.
شبكة "أيه بي سي" الإخبارية اعتبرت أن فوز آبي في الانتخابات يوضح تناقضات الحياة السياسية في اليابان. إذ أن غالبية الشعب يرفض تعديل "الدستور السلمي" وفي الوقت نفسه صوت لصالح آبي الذي يرغب في تعديله، مشيرة إلى استطلاع للرأي كانت قد نشرته صحيفة "اساهي" وأظهر اعتراض 55٪ على تعديل الدستور.
وكثيرا ما أعلن آبي عن رغبته في تعديل المادة التاسعة وإضافة مادة أخرى لتوضيح الوضع القانوني لقوات الدفاع الذاتي اليابانية. إذ يرى هو وحزبه أن الصيغة الحالية للدستور يمكن أن تؤدي إلى الارتباك في حال الأزمات لأن دورها لم يتم تعريفه بشكل صحيح.
ففي حين تم تجهيز قوات الدفاع الذاتي اليابانية وتدريبها لتصبح واحدة من القوات العسكرية الأكثر تقدما في العالم، فإنه لا يمكن نشرها للقتال في أي صراع خارجي.
وقال آبي إن عام 2020 ينبغي أن يكون نقطة تحول لليابان، مشيرا إلى أنها سنة استضافة طوكيو لدورة الالعاب الأوليمبية. كما أنه يأمل في أن يكون لها دستور جديد يضعها على طريق جديد نحو المستقبل. وفي وقت سابق من هذا العام، قال آبي أن تغيير دستور اليابان هو "مسؤولية جيلنا".
ولكن على الرغم من أن حزبه حق فوزا قويا، فإن أي تغيير في الدستور سيتطلب إجراء استفتاء ومن المحتمل أن يثير معارضة جماهيرية. بل إنه يمكن أن يحفز المعارضة، وربما تشكل جبهة موحدة رافضة لأي تعديل دستوري.
وتفرض القواعد الحالية عقبات كبيرة على تعديل الدستور، فلا يمكن تقديم مشروع تعديل إلا بدعم 100 عضو في مجلس النواب أو 50 من نواب مجلس الشيوخ. ويحتاج المشروع إلى الفوز بثلثي الأصوات في كل من المجلسين قبل طرحه في استفتاء وطني. ولا يصبح ذلك رسميا إلا إذا صوتت الأغلبية لصالحه.
