وسرعان ما تحولت واقعة الجريمة إلى مادة للجدل السياسي بين المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي- من جهة-، وحكومة الوفاق الوطني المدعومة من بعثة الأمم المتحدة- من جهة أخرى.
واعتبر عضو مجلس النواب علي التكبالي، أن "مرتكبي الجريمة كانت لديهم نية مسبقة لتوريط الجيش وتوجيه أصابع الاتهام له"، مضيفاً أن "الكثير من الجرائم كانت أكبر من جريمة الأبيار ولم يتحدث أحد عنها كجريمة "داعش" في درنة وجرائم رمي الجثث بدون رؤوس في بنغازي".
وكان قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر أصدر تعليماته إلى المدعي العام العسكري بفتح تحقيق في الواقعة بناءً على البلاغات التي وصلت إليه من الأجهزة الأمنية.
وأثارت المجزرة ردود فعل غاضبة محليا ودوليا، إذ جدد المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة، تأكيده أن قتل الأسرى أو إصدار الأوامر بقتلهم أو السماح بقتلهم يعدّ جريمة بموجب القانون المحلي والدولي، معربا عن استنكاره الشديد لمقتل 36 رجلاً تم العثور على جثثهم في منطقة الأبيار.
ويحمّل خصوم حفتر، خاصة الإسلاميين منهم، الجيش والسلطات الأمنية في المنطقة الشرقية مسؤولية عمليات التصفية الجسدية ويستغلون مثل هذه العمليات لنشر صورة سلبية عن الجيش وأجهزة وزارة الداخلية مفادها أن الجيش والميليشيات سواء.
في المقابل يؤكد أنصار المشير الليبي أن هذه العمليات ليست سوى محاولات لاستهداف صورة المنطقة الشرقية وتشويه الأجهزة الأمنية التي تسيطر عليها، عقب النجاحات المتتالية التي حققتها في حربها على الجماعات الإرهابية في المدينة، والتي أجبرت عدد من الدول على الاعتراف بالجيش الوطني.
تفاصيل الحوار في الملف الصوتي
إعداد وتقديم: فهيم الصوراني
