وكانت ورقة العمل هذه قد عرضت على حكومة الرئيس تمام سلام في العام 2014، وحصل التوافق على معظم بنودها دون إقرارها، ومن المفترض أن تعرض على جدول أعمال مجلس الوزراء برئاسة الرئيس سعد الدين الحريري، لتكون بمثابة خطة شاملة متكاملة تمهد للعودة المتدرجة للنازحين السوريين على مراحل إلى سوريا.
ووفقا للنص الذي حصلت عليه "سبوتنيك"، فإن خطة ورقة العمل تنطلق من "التأكيد على الرفض القاطع والنهائي لتوطين النازحين واللاجئين حسب ما نص عليه الدستور، وتنشيط وتسريع عمليات إعادة التوطين في الدول الثالثة، بالرغم من التحفظ على مبدأ إبعاد أهل سوريا عن بلدهم، وإدراك الأثر الهامشي لعمليات إعادة التوطين قياسا بحجم المشكلة وتشجيع عودة السوريين الى سوريا وإجراء ما يلزم لهذا الغرض".
وتؤكد ورقة العمل على أن "الحل السياسي هو الحل الوحيد للأزمة في سوريا، وأن الحل المستدام الوحيد لأزمة النزوح هو في عودة السوريين الآمنة الى المناطق الممكنة داخل سوريا على دفعات ومراحل، وعدم الرضوخ لنداءات من يقف في وجه هذا الأمر والعمل مع الجهات المعنية لتهيئة ظروف هذه العودة".
وتشدد الورقة على ضرورة "تغيير المقاربة في التعاطي مع المجتمع الدولي لفرض ضرورة حماية وتحصين المجتمع المضيف، عملا بمبدأ تقاسم المسؤوليات المكرس في القانون الدولي، واشتراط تقديم المساعدات المباشرة للسلطات الرسمية في لبنان حكومة ومؤسسات عامة وبلديات وللمجتمعات المضيفة مقابل دخول مساعدات مباشرة الى النازحين على قاعدة متساوية".
ووفقا لهذه الآلية، فإن "لدى التسجيل، يحصل السوري وعائلته إما على إقامة عمل (فئة 3 أو 4) أو على بطاقة إثبات وجود، تثبت تواجده على الأراضي اللبنانية، وتجيز له فقط التنقل ضمن حدودها، على أن يعود للسلطات اللبنانية سحب هذه البطاقة عندما تعتبر أن ظروف إصدارها لم تعد متوفرة".
وتتضمن الإجراءات الأخرى "القيام برصد شامل للسوريين المتواجدين على الأراضي اللبنانية ومسح شامل للعمالة الشرعية وغير الشرعية والتشدد في تطبيق العقوبات القانونية بحق المخالفين وترحيل الأفراد ممن ثبت أن وجودهم يشكل ضررا على الأمن والسلامة العامة".
كما تشمل الإجراءات "تسجيل الولادات عبر اعتماد الآلية القانونية التي تقضي بتسجيلهم في سجل الأجانب لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية على أن تجري متابعة تسجيلهم وفق الأصول لدى الدوائر السورية المختصة بحسب الأصول الديبلوماسية"، و"تسليم المحكومين السوريين في السجون اللبنانية إلى سوريا بحسب الأصول القانونية مع مراعاة التزامات لبنان الدولية"، إلى جانب "قبول المساعدات والمشاريع بعد عرضها على مجلس الوزراء بهدف مساعدة المجتمع المضيف والإعداد لخطط عودة المواطنين السوريين الآمنة الى بلادهم".
وبالتزامن مع طرح خطة الوزير جبران باسيل، التي لم تعرض بعد للبحث والإقرار على طاولة مجلس الوزراء، سلم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون رسائل إلى الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي ومنها روسيا فضلا عن منظمة الأمم المتحدة والإتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية.
وتداول الرئيس عون مع رئيس الحكومة سعد الحريري فكرة أن تقوم روسيا كوسيط غير مباشر في تسهيل العودة الآمنة للنازحين السوريين بفعل تعنت بعض الأطراف في الحكومة اللبنانية من التنسيق المباشر مع سوريا، وفق ما قالت مصادر رسمية لبنانية، مضيفة أن "الرئيس عون يسعى الى تذليل العقبات الداخلية التي تعيق العودة عبر إقرار خطة الوزير باسيل كآلية عملية تحصي تواجدهم في لبنان تسهيلا لعودتهم الآمنة وبكرامة، من خلال التعاون مع المجتمع الدولي ومنه روسيا لحل الأزمة.
