وقال الصحفي والسياسي المغربي محمد حسباني، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، اليوم الأحد 26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، إن برلمان الحزب أسكت الجدل حول حظوظ الأمين العام الحالي في قيادة الحزب من جديد، حيث أنه لن يدرج برلمان الحزب نقطة تعديل النظام الأساسي خلال المؤتمر المقبل، للسماح لبنكيران بولاية ثالثة.
وأضاف حسباني، أن المادة التي كانت محل جدل داخل برلمان الحزب، بين مؤيدي بنكيران ومعارضيه، صوت لصالح تعديلها 101 عضو من الحزب من المناصرين لبنكيران، بينما وقفت ضدها وضد مبدأ التعديل ككل، 126 عضوا، من معارضي مبدأ "التثليث"، أي منح الأمين العام الحالي فترة ولاية ثالثة، ليقفل بذلك الباب أمام تعديل المادة والتمديد.
وحسب الصحفي المغربي، فإن تصويت برلمان الحزب ضد تعديل النظام الأساسي، بما يسمح بولاية ثالثة لبنكيران، جاء بعد فترة بسيطة من تصويت لجنة الأنظمة والمساطر على تغيير المادة 16 بأغلبية أعضائها، وإحالتها إلى دورة المجلس الوطني، وبالتالي فإن ما حدث يعد انتصاراً لصالح معارضي بنكيران بامتياز، وصار عليه أن يخرج من المنصب بانتهاء ولايته الثانية.
وتنص المادة 16 على أنه "لا يمكن لعضو أن يتولى إحدى المسؤوليات الآتية لأكثر من ولايتين متتاليتين كاملتين، الأمين العام، رئيس المجلس الوطني، الكاتب الجهوي، الكاتب الإقليمي، الكاتب المحلي". كما تنص المادة 100 من النظام الداخلي على تعديل النظام الأساسي والنظام الداخلي واللائحة الداخلية، والمساطر التي لم تختص الأمانة العامة في النظام الأساسي باقتراحها، بمبادرة من أحد الأطراف التالية، الأمانة العامة باقتراح من الإدارة العامة، مكتب المجلس، عضو المجلس.
وعن كواليس الجلسة، ركزت أغلب مداخلات الحاضرين — حسب حسباني- على ضرورة تعديل المادة 16، من أجل إفساح المجال لعبد الإله بنكيران، الأمين العام للحزب لقيادة الحزب لولاية ثالثة، فيما عارض تيار الوزراء هذا الطرح باستثناء مصطفى الخلفي الذي استمر في دعم بنكيران.
يشار إلى أن عبد الإله بن كيران انتخب أميناً عاماً لحزب العدالة والتنمية سنة 2008 في المؤتمر السادس، وأعيد انتخابه أميناً عاماً في المؤتمر السابع الذي انعقد في 2012، بعد سنة من فوزه الكبير في الانتخابات الأولى بعد دستور 2011، وصادفت نهاية ولاية بنكيران الثانية الانتخابات التشريعية، الأمر الذي جعل الحزب يقرر تأجيل المؤتمر لما بعد الانتخابات، بعدها تولى رئاسة الحكومة، ثم جاء الإعفاء الملكي.
وبهذا التصويت يكون "برلمان" الحزب قد أنهى عهد القيادة لبنكيران على رأس "المصباح" والتي دامت حوالي ثماني سنوات. وينتظر أن يختار مؤتمر الحزب في ديسمبر/ كانون الأول المقبل، الخليفة الجديد لبنكيران في قيادة الحزب.
