عامر كان أحد تنظيم الضباط الأحرار الذي قاد الثورة على الملك فاروق آخر ملوك مصر، في ثورة 23 يوليو 1952، وكان أحد المقربين للرئيس الراحل جمال عبد الناصر، حيث تولى منصب القائد العام للقوات المسلحة المصرية ووزير الحربية ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة خلال الفترة من إبريل 1954 حتى التاسع عشر من يونيو 1967، عقب هزيمة يونيو/ حزيران.
ولد عبد الحكيم عامر في 11 ديسمبر 1919، في إحدى قرى صعيد مصر لأسرة ثرية وكان والده الشيخ علي عامر عمدة القرية، وتخرج في الكلية الحربية عام 1939، وتعرف على جمال عبد الناصر أثناء مشاركتهم في حرب 1948 في نفس الوحدة العسكرية.
ويعد عامر أسرع عسكري يتم ترقيته في الجيش المصري إذ تمت ترقيته في العام 1953 من رتبة صاغ (رائد) إلى رتبة لواء، وعمره وقتها لم يكن قد تجاوز الـ 34 من العمر، وبهذه الترقية تخطى ثلاث رتب وأصبح القائد العام للقوات المسلحة المصرية، وفي 1954 عين وزيرا للحربية ورقي إلى رتبة فريق عام 1958، وفي نفس العام ترقى إلى رتبة مشير، وهي أعلى رتبة في العسكرية المصرية.
وتوفي عامر في 13 ديسمبر 1967 أي بعد ستة أشهر من الاعتراف بهزيمة مصر في حرب يونيو/ حزيران، وقبلها كان عامر قيد الإقامة الجبرية. وأثارت وفاة عامر جدلا واسعا لازال مستمرا حتى يومنا هذا، فبينما تقول أسرة المشير أنه قتل، يذهب العديد ممن كانوا قريبين من الأحداث وقتها إلى أن عامر انتحر، ويؤكدون على الرواية الرسمية التي اعتمدت على تقرير للطب الشرعي يشير إلى أن سبب وفاة عامر هو انتحاره.
ففي شهادته على وفاة عامر يقول الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات في كتابه "البحث عن الذات": "في رأيي أن هذا هو أشجع وأنجح قرار اتخذه عبد الحكيم مدى حياته كلها، فقد حل بهذا القرار عدة مشاكل، وعلى المدى البعيد سيتضح أن هذا القرار كان في مصلحة البلد من جميع الجوانب".معتبرا أن انتحار عامر كان أفضل قرار اتخذه المشير طوال حياته.
وكذلك أكد رئيس هيئة العمليات بحرب أكتوبر، المشير الراحل محمد عبدالغنى الجمسى، مذكراته المنشورة عام 1998، على أن عامر توفي منتحرا.
وجاء في بيان إعلان وفاة عامر والذي أذاعته الإذاعة المصرية" "وقع أمس حادث يدعو إلى الأسف والألم، إذ أقدم المشير عبد الحكيم عامر على الانتحار بابتلاع كمية كبيرة من مواد مخدرة وسامة، ورغم كل الإسعافات الطبية العاجلة، فإنه أصيب أمس بانهيار مفاجئ نتج عنه وفاته".
وكذلك جاء قرار النائب العام المصري بخصوص الحادث مؤكدا على انتحار عامر، وجاء في نص التحقيقات أنه: "..وبما أنه مما تقدم يكون الثابت أن المشير عبد الحكيم عامر قد تناول بنفسه عن بينة وإرادة مادة سامة بقصد الانتحار، وهو في منزله وبين أهله يوم 13 سبتمبر/أيلول 1967، قضى بسببها نحبه في اليوم التالي، وهو ما لا جريمة فيه قانونا، لذلك نأمر بقيد الأوراق بدفتر الشكاوى وحفظها إداريا".
وأمام هذه الشهادات تأتي رواية أسرة المشير والتي تؤكد على أنه تعرض لاغتيال وأن المشير لم يقدم على الانتحار، وفي 2007 قالت الممثلة برلنتي عبد الحميد، زوجة المشير في هذا الوقت، إن زوجها أبلغها قبل موته عن مخاوفه من تعرضه للقتل، وأكدت على أن عامر مات مسموما.
وكذلك أكد جمال عامر، نجل المشير في أكثر من حديث أن والده مات مقتولا، وحمل الرئيس جمال عبد الناصر المسؤولية عن قتله ككبش فداء بسبب هزيمة يونيو/ حزيران.وقال جمال إنه طالب أكثر من مرة بإعادة فتح التحقيق في القضية، وإعادة تشريح جثة والده إلا أن السلطات المصرية قبل ثورة 25 يناير كان تقابل طلبه بالرفض.
وبناء على بلاغ من نجل المشير عامر، قرر النائب العام المصري في 2012 (بعد 45 عامًا على وفاته) إعادة فتح التحقيق في القضية وأحالها إلى القضاء العسكري، غير أن التحقيقات لم تكتمل ولم تنتهِ لأي نتائج.
وبذلك تبقى حقيقة وفاة المشير عبدالحكيم عامر واحدة من أكثر القضايا غموضا في التاريخ المصري الحديث.
