فقد أكدت المنظمة إن الدعم الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا لمنع المهاجرين غير الشرعيين من الوصول إلى أوروبا عبر البحر، يجعله شريكا مباشراً في انتهاكات حقوق الإنسان هناك.وأشارت في تقرير خاص إلى أن الآلاف من المهاجرين العالقين في مخيمات ليبية تعرضوا لاستغلال شديد من قبل سلطات محلية ومجموعات مسلحة، مضيفة أن هذه الحكومات الأوروبية متواطئة في انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا من خلال دعم سلطات محلية تعمل مع مهربين وتقوم بتعذيب مهاجرين.
الخبير في الشأن الليبي يوسف شاكير رأى أن "أوروبا بشكل عام وإيطاليا بشكل خاص هما الأساس في رواج الإنتهاكات بحق المهاجرين في ليبيا، وبلدان الناتو هي المسؤولة عن تدمير القوات الليبية التي كانت تحمي الحدود وتحمي منافذ البلاد، والتي حولها الناتو إلى مزرعة بلا بواب وبدون أبواب".
وفي مداخلة عبر برنامج "بانوراما" اضاف شاكير أن " محاربة ظاهرة الإنتهاكات ضد المهاجرين لا تأتي بالطريقة التي يمارسها الإتحاد الأوروبي لأن مافيا المال والتهريب هي أكثر سطوة من هذه الدول وتعرف خفايا ومخابي هذا العمل الإجرامي الذي يتم يومياً في ليبيا".
ولفت الخبير الليبي إلى أن "الحكومات الاأوروبية ومخابراتها تعلم علم اليقين ما الذي يتم في داخل ليبيا، ولم يحسبوا توابع ما قاموا به في العام 2011، من ضرب للأمن والجيش والشرطة التي كانت تتولى هذه المهام".من جانبه أكد محمد زويدة- الأمين العام للرابطة الليبية لضحايا الناتو أن "الحالة الليبية الراهنة والتي بدأت في العام 2011 هي نتاج طبيعي لتدخل الناتو، كونه أشرف على الإنتهاكات التي تمارسها المجموعات التي تمارس الإرهاب والإتجار بالبشر والسلاح والهجرة السرية، فضلاً عن الإنتهاكات لحقوق الإنسان".
وكشف في مداخلة عبر نفس الحلقة عن "وجود عصابات منظمة تمارس هذا العمل وتتقاضي أموال هائلة مقابل تقل المهاجرين إلى الشواطئ الأوروبية، مما يعكس أن هذا العمل مدروس وليس عشوائي".
وأشار زويدة إلى أن الجنوب الليبي مستهدف كونه يشكل خزاناً للنفط وفيه أكبر حقول النفط والغاز، فضلاً عن كونه منبعاً للمياه في ليبيا، ومنطقة فراغية لا يوجد فيها سكان تقريباً، إذ لا يتجاوز عدد سكانها ال 5 ألفاً، ويتم الآن توطين الأفارقة فيها مع عائلاتهم، ما سيؤدي مع الوقت إلى إنقراض الجنس الليبي هناك".
تفاصيل الحوار في الملف الصوتي
إعداد وتقديم: فهيم الصوراني
