إن مجلس الأمن يؤكد على أن الاتفاق السياسي بعد مرور سنتين من التوقيع عليه يظل الإطار الوحيد لإنهاء الأزمة، مضيفاً إلى أن تاريخ 17 ديسمبر الجاري لا يمثل نهاية قانونية للاتفاق، وأنما مدة السنتين هي مرحلة انتقالية وليست نهاية زمنية لاتفاق الصخيرات.
وأضاف في البيان إن "اتفاق الصخيرات بين الأطراف الليبية أتاح تشكيل حكومة وفاق وطني بقيادة فائز السراج ورغم نجاح هذه الحكومة في بسط سلطتها في العاصمة طرابلس وبعض مدن غرب ليبيا، فهي لا تسيطر على مناطق واسعة من البلاد".
وأشار كورو بيشو إلى أن "تطبيق الاتفاق السياسي يبقى المفتاح لتنظيم انتخابات وإنهاء الانتقال السياسي، مشددا على رفض تحديد مواعيد من شأنها أن تعرقل العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة".
ووقعت أطراف النزاع الليبي اتفاق سلام في نهاية عام 2015 في مدينة الصخيرات المغربية، لكنها فشلت بتنفيذه تنفيذاً كاملاً بسبب الخلافات الجديدة التي نشأت، وكان البرلمان الليبي الذي يجلس في شرق البلاد قد صوت في آذار/ مارس الماضي بالرفض، وفي وقت لاحق، تم التوصل إلى اتفاقات بشأن تعديل هذا الاتفاق.
ومنذ الإطاحة بالعقيد معمر القذافي، ومقتله عام 2011 خلال الصراع المسلح، تسود البلاد سلطة مزدوجة — في شرق البلاد بمدينة طبرق يجتمع البرلمان المنتخب من الشعب، وفي الغرب حيث العاصمة طرابلس تعمل حكومة الوفاق الوطني، برئاسة فائز السراج، والتي تشكلت بدعم من الأمم المتحدة وأوروبا، والذي يواجه منافسة من سلطة في شرق البلاد يدعمها المشير خليفة حفتر.
