وجاء القرار استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2003/35، وإلى المرسوم السلطاني رقم 2004/76 بتحديد اختصاصات وزارة القوى العاملة واعتماد هيكلها التنظيمي، بحسب صحيفة "أثير" العمانية.
ونصت المادة الأولى من القرار بإيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في منشآت القطاع الخاص للمهن المحددة في الملحق المرفق بهذا القرار مدة ستة أشهر، ويستمر العمل بالتصاريح الصادرة قبل تاريخ العمل بهذا القرار لحين انتهاء مدتها.
أما المادة الثانيـة فنصت على انه "لا يسري هذا القرار على المنشآت المملوكة لأصحاب العمل المتفرغين لإدارتها، والمسجلين لدى الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والمؤمن عليهم لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية".
اضغط لمعرفة قائمة المهن التي صدر بشأنها القرار.
وتنتهج دول مجلس التعاون الخليجي سياسة جديدة في سبيل ما تراه يحقق أسباب النهوض باقتصادها، بداية من فرض رسوم على الوافدين وعائلاتهم، وانتهاءً بما قررته إحدى دول المجلس بشأن "الإحلال والاستغناء".
وكانت لجنة الإحلال وأزمة التوظيف البرلمانية الكويتية قررت تفعيل عملها، تحت عنوان "لا وظيفة لوافد يستحقها كويتي أو كويتية"، بحسب صحيفة "الراي".
وقالت الصحيفة الكويتية إن "الأمانة العامة لمجلس الأمة أحالت إلى اللجنة، ردود الوزراء المرتبطة بالتوظيف وأعداد الوافدين المعينين في الوزارات والمؤسسات الحكومية، وآلية تعيينهم، ومدى التفاعل مع سياسة الإحلال الوظيفي".
وتنتظر اللجنة رد 8 جهات حكومية وجهت لها كتب رسمية لتقديم دراسة في شأن حاجة العمل إلى الوافدين، وهل يتأثر في حال الاستغناء عنهم، خصوصًا من ثبت عدم قدرتهم على العمل، وفق تقارير صادرة من جهات دولية ومحلية، تؤكد ضعف الأداء الوظيفي للغالبية من الموظفين الوافدين.
ونقلت الصحيفة عن رئيس اللجنة النائب خليل الصالح تأكيده مخاطبة 8 جهات حكومية ذات صلة بالتوظيف والإحلال، وأن الفترة المقبلة ستشهد آلية جديدة في التوظيف والإحلال، "وأي وظيفة يستحقها كويتي أو كويتية لن تذهب لغيره".
