تجدر الإشارة أنه سبق لمصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بالعلاقة مع البرلمان، أن قال بأن التقارير التي تصدرها المنظمات الدولية حول وضعية حقوق الانسان في المغرب "ظالمة وغير منصفة".
وأشار الرميد في تصريحاته أن هذه التقارير "منحازة" وتستند على شهادات لا يمكن الاعتماد عليها.
وكانت السلطات المغربية أعربت عن رفضها لما وصفته "الادعاءات الخاطئة والاتهامات الباطلة" التي تضمنها التقرير السنوي حول أوضاع حقوق الإنسان في العالم برسم سنة 2017 لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" في يناير/كانون الثاني 2018.
وجاء هذا الموقف بعد صدور التقرير السنوي للمنظمة الأمريكية حول وضعية حقوق الإنسان عبر العالم، والذي تطرق في شق منه إلى وضعية المغرب.
وقالت الحكومة المغربية خلال بيان أصدرته المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، إن "السلطات المغربية تعبر عن رفضها لبعض ما جاء فيه من ادعاءات خاطئة واتهامات باطلة، لا سيما فيما له علاقة بأحداث الحسيمة ومحاكمة المتابعين على إثر أحداث اكديم إزيك، وكذا تدبير ومعالجة السلطات العمومية للاحتجاجات والتجمعات السلمية وخاصة في الأقاليم الجنوبية".
وأضاف المصدر ذاته "أن ما يؤكد عدم صواب ادعاءات منظمة هيومن رايتس وتش هو كون ملف القضية لا يزال إلى حدود اليوم رائجا أمام القضاء ولم يتم البت فيه"، متسائلا "عن أية ضمانات مفقودة تتحدث هذه المنظمة؟".
وهيمنت الاحتجاجات التي عرفتها منطقة الريف على تقرير المنظمة الأميركية، التي تشير إلى أن "المغرب رد على المظاهرات في منطقة الريف المضطربة خلال عام 2017 بطريقته الخاصة، التي تراوحت بين التسامح والقمع، سمحت قوات الأمن بالعديد من الاحتجاجات في الشوارع ضد تهميش الحكومة المرکزیة المزعوم لاحتياجات هذه المنطقة".
وبخصوص موضوع الصحراء الغربية، أكدت "هيومن رايتس ووتش"، على أن الحكومة المغربية "منعت بشكل منهجي التجمعات في الصحراء الغربية التي تدعم حق تقرير المصير"، فيما اعتبرت أن محاكمة المتابعين في أحداث "أكديم ازيك"، "اتسمت بما يبدو أنه خرق للإجراءات القانونية الواجبة، مثل اعتماد تصريحات تحت الإكراه، حسب الزعم، دون فحص ادعاءات التعذيب بشكل سليم".
