وقال تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إن "لجان المنظمة بدأت سلسلة مشاورات واتصالات في العديد من الدول العربية، لا سيما المغرب ولبنان والأردن، من أجل التوافق على فكرة عقد مؤتمر عربي لمقاطعة البضائع والشركات الأمريكية، ومواجهة محاولات التطبيع".
من ناحيته قال عبد العزيز أفتاتي عضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية المغربي إن اختيار المغرب جاء لعدد من المعطيات على الأرض.
وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "أحد هذه العوامل يتمثل في الدعم المغربي المتواصل للقضية الفلسطينية وكذلك رفض القرار الأمريكي فضلا عن الاستقرار الذي يتمتع به المغرب حاليا مقارنة بأوضاع بعض الدول العربية والمنطقة في الوقت الراهن".
وأكد أن "المغرب يساند القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وأنه يقف في وجه قرار الإدارة الأمريكية الحالية ضمن التوجه العالمي الرافض للقرارات التي تتخذ بحق الفلسطينيين"، موضحا أن الشارع المغربي يساند وبقوة حقوق الشعب الفلسطيني.
وفيما يتعلق بتأثير الأمر على العلاقات الأمريكية المغربية أوضح أن المغرب رفض القرار ولا يمكن القبول به تحت أية ظرف.
من جانبه قال حازم أبو شنب عضو المجلس الثوري لحركة فتح إن "المغرب له دور تاريخي كبير في دعم القضية الفلسطينية، كما أنه يرأس لجنة الدفاع عن القدس وهو ما يمتعه بمكانة كبيرة بشأن القضية الفلسطينية".
وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "هناك أصوات من بعض الدول العربية تطالب بضرورة تفعيل مقاطعة البضائع الاسرائيلية خاصة أن جامعة الدول العربية كانت اتخذت ذلك القرار في وقت سابق وأن المغرب ما زالت ملتزمة به ضمن العديد من الدول العربية".
