وكشف التقرير السنوي لشركة "كوانتوم جلوبال ريسيرش لاب"، الذراع البحثي لمجموعة "كوانتوم جلوبال" بسويسرا، أمس الأثنين 26 مارس/آذار، عن تصدر المملكة المغربية قائمة الاقتصادات الأكثر جاذبية في القارة الأفريقية خلال عام 2017، وصنفها كأفضل البلدان الناشئة للاستثمار الخارجي، في قطاعات استثمارية عديدة؛ مثل: الطاقة، والبنية التحتية، والسياحة، وتقنية المعلومات والاتصالات من بين قطاعات أخرى، في حين جاءت مصر التي احتلت صدارة الترتيب في مؤشر عام 2016 في المركز الثاني، ما أثار تساؤلات عن أسباب الطفرة التي حققها الاقتصاد المغربي خلال العام الماضي.
ومن جانبه قال أستاذ السياسات العمومية بجامعة الملك محمد الخامس، عبد الحفيظ أدمينو، إن شهادة التفوق التي حصل عليها المغرب مؤخرا من الشركة السويسرية، هي حصاد إجراءات وتدابير اقتصادية كثيرة اتخذتها المملكة خلال السنوات العشرة الماضية، مضيفا لـ"سبوتنيك" أن المغرب من أوائل الدول العربية والأفريقية التي اتبعت نظام الخطط الاستراتيجية الممتدة ل5 و10و15سنة، في القطاعات الحيوية بالدولة.
وأرجع تقرير الشركة السويسرية تقدم المغرب في مؤشر جاذبية الاستثمار، لعدة عوامل أبرزها، النمو الاقتصادي، والمركز الجغرافي الاستراتيجي، والاستثمار الأجنبي المباشر المتزايد، ونسبة الدين الخارجي، إضافة إلى المناخ المناسب للاستثمار.
وقال أدمينو إن إقرار المغرب لخطط طويل الأمد، تبعه التزام الحكومة المغربية بمراجعة كافة القوانين المتعلقة بالاستثمار، سواء الخاصة بالاستثمار في القطاع الصناعي أو الفلاحي، أو قطاع "الأوفشورينغ"، أو غيرها من القطاعات، حيث تم عرض جملة من القوانين الاقتصادية على البرلمان المغربي، وقد صادق الأخير عليها، للوصول في النهاية إلى منظومة قانونية اقتصادية جيدة ساهمت بشكل كبير في تحسين مناخ الاستثمار في المغرب.
وجذب المغرب استثمار أجنبي مباشر في عام 2017، يقدر بـ "2.57 مليار دولار"، وفقا لتقرير كوانتوم جلوبال، بزيادة قدرها 12 في المائة مقارنة بالعام 2016.
وأشار الخبير الاقتصادي المغربي، إلى أنه بجانب منظومة التشريعات الاستثمارية، أصدرت الحكومة الكثير من القرارات الخاصة بتبسيط إجراءات إنشاء الشركات على المستثمرين، مما ساعد في إنشاء مدن ومناطق صناعية رائجة، مثل طنجة، وأكادير، والدار البيضاء، بجانب تميز المغرب في مجالات الأوفشورينغ، وصناعات الطائرات والسيارات، إلى جانب الصناعات المرتبطة بالنشاط الفلاحي، وبالفوسفات، في زيادة فرص الاستثمار الأجنبي داخل المغرب.
ولفت أدمينو إلى أن التدابير المؤسساتية التي انتهجها المغرب مؤخرا، فيما يتعلق بإصلاح منظومة القضاء، والتوجه نحو خيار استقلال السلطة القضائية، ساهم بدرجة كبيرة في اطمئنان المستثمرين وإقبالهم على الاستثمار داخل المملكة.
وحصلت مصر على المركز الثاني في مؤشر جاذبية الاستثمار في القارة الأفريقية بحسب تقرير كوانتوم جلوبال، وتلتها الجزائر في المرتبة الثالثة، ثم بوتسوانا والكوت ديفوار.
وأرجع أستاذ الإدارة والاستثمار بجامعة القاهرة هشام إبراهيم، حصول مصر على المرتبة الثانية في مؤشر الشركة السويسرية لعدة عوامل، منها البعد الأمني، مضيفا لـ"سبوتنيك" أن مصر حققت طفرة كبيرة خلال العامين الماضيين في معدل النمو الاقتصادي، الذي وصل إلى 5% خلال عام 2017، إلى جانب التقدم الكبير في مجالات المتعلقة بالاستثمار في قطاع سوق المال والبورصة.
وشدد إبراهيم على أن مصر تواجه تحديات كبيرة مثل ارتفاع الدين الخارجي إلى نسب غير مسبوقة، ورغم ذلك تؤكد مؤشرات الاقتصاد الكلي أن الاقتصاد المصري في طريقها للتعافي، وأن المرحلة المقبلة ستشهد الكثير من الاستثمارات الأجنبية في عدة قطاعات، خاصة بعد أن أصدرت مصر قانون الاستثمار وانتهت من تفعيل منظومة الشباك الواحد التي توفر للمستثمرين كافة التراخيص والتصاريح الخاصة بإنشاء الشركات في مكان واحد وخلال مدة زمنية قصيرة.
وكانت مصر قد تصدرت قائمة أعلى 10 دول ذات مقاصد استثمارية في أفريقيا في السنوات من 2013 إلى 2016 في مؤشر كوانتوم جلوبال ريسيرش لاب السويسري، حول جذب الاستثمارات في قارة أفريقيا.
