وأشارت المصادر في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك"، إلى أن المقترح المقدم ينص على أنه "يعاقب كل من ساهم أو شارك في ارتكاب أفعال التطبيع مع إسرائيل، أو يحاول ارتكابها بعقوبة الحبس وتتراوح بين سنتين وخمس سنوات، وبغرامة مالية تتراوح بين 100 ألف ومليون درهم"، ويجوز "للمحكمة أن تحكم على المدانين بإحدى العقوبات المنصوص عليها في المادة الـ36 من القانون الجنائي".
من ناحيته قال عبد الإله الخضري رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، إن مقترح القانون المتعلق بتجريم التطبيع سبق أن تمت إحالته على مكتب رئيس لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، من قبل خمسة فرق برلمانية، والتي كان من ضمنها فريق الأصالة والمعاصرة، الذي تراجع عن تبنّي المقترح في آخر المطاف، ثم تجاهله بعدما وصل دوره لإعداده من أجل المناقشة.
وأضاف أن مقترح قانون تجريم التطبيع ينبع من إرادة الشعب المغربي، حيث أن "الغالبية العظمى من المغاربة، بمختلف مشاربهم الفكرية والإيديولوجية والسياسية ضد التطبيع مع "الكيان الصهيوني الغاصب"، وتمني النفس من أجل تجريمه بقوة القانون".
وتابع أن الدولة المغربية تنظر إلى الأمر من باب المصالح الاقتصادية والجيوسياسية، وكذا الاصطفافات والتحالفات الإقليمية والدولية، وبالتالي، من المستحيل أن يسمحوا للنواب البرلمانيين أن يمرروا قوانين غير منسجمة مع نظرة الدولة إلى تلك الأمور.
واستطرد: ينبغي الاعتراف بأن "الكيان الصهيوني" ليس مجرد دولة أو كيان منعزل، وإننا أمام حضارة واقتصاد وقوة عالمية تنتمي إلى القوى الغربية المتقدمة، وتملك من المقومات ما يمكنها من تيسير القوى العظمى حسب مصالحها الاستراتيجية.
في ذات الإطار قال محمد بن حمو رئيس المركز المغربي للدراسات الاستراتيجية لـ"سبوتنيك"، إن المغرب لا يربطه علاقة مع إسرائيل ولا يوجد أي تمثيل دبلوماسي بين البلدين، وإن المواقف المغربية واضحة بشأن حقوق الفلسطينيين، خاصة أن الملك محمد السادس يترأس لجنة القدس، وأن كل المغاربة يؤكدون حقوق الفلسطينيين في العودة.
وأضاف أنه "يجب الانتباه لموقف المغرب ومواقف بعض الدول الأخرى التي تقيم علاقات كاملة مع إسرائيل، وأنه إذا كان تجريم التطبيع يستهدف الضغط على الكيان الإسرائيلي والولايات المتحدة التي أقدمت على نقل السفارة بطريقة لا شرعية فسيكون مرحبا به، خاصة أن الإجراء الأمريكي الذي أقدمت عليه أمريكا أودى بحياة عشرات الضحايا من الفلسطينيين".
