وقالت البرلمانية في بيان لها اليوم الخميس 31 مايو/ أيار حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، "على إثر الهجمة المنظمة التي تعرضت لها في المدة الأخيرة، والتي توجت بإشاعة مغرضة تجاوزت شخصي لتقحم مؤسسة لها قدسية في تقدير وجوارح المغاربة، حيث تم اقتحام أسوار حرم كلية الحقوق بالمحمدية التابعة لجامعة حسن الثاني، والتي أتابع فيها دراستي في شعبة الحقوق، لاتهامي باقتراف غش في الامتحان، واتهام جهات بالتستر على الفضيحة، فإني وجدت نفسي ملزمة بتوضيح واضحات، احتراما وتقديرا لجهات تضررت أو تفاعلت مع هذا الكم الطافح من الحقد والضغينة".
وأضافت في بيانها "لذلك فإني أعتبر شهادات أساتذة أجلاء ينتمون للكلية، بل وشهادات قامات سياسية وفكرية هبت للرد على هذه الأباطيل من داخل المدينة والكلية التي يشرفني الانتماء لمحرابها وأعتبرها جوابا شافيا للجهات والأدوات التي احترفت الإساءة لي ، بل إني لم أكن أتوقع سرعة الرد من جهات ظهر معدنها النفيس، ويؤسفني إقحامها في هذه البركة الآسنة التي فاض مخزونها العادم هذه الأيام في أكبر حملات التشهير واستهداف الحياة الخاصة للناس.
واستطردت "أخيرا أتمنى أن يتفهم أصدقائي اضطراري هذه المرة لمواجهة عددا من الأسماء التي قادت وصنعت هذه الإشاعة البئيسة لساحة القضاء، لأني مواطنة أفنيت جزءا من شبابي في الدفاع عن حقوق الآخرين، فليسمحوا لي هذ المرة أن أمنح لنفسي حقها في البحث عن الانصاف بساحة القضاء.