من ناحيته قال خالد أدنون عضو المكتب السياسي لحزب "الأصالة والمعاصرة" والمختص بالشؤون البرلمانية لـ"سبوتنيك" إن "حزب الأصالة والمعاصرة وهو أحد الأحزاب الكبرى داخل البرلمان يتحرك الآن تجاه التنسيق مع الأحزاب الأخرى لتفعيل ملتمس الرقابة، والذي يتطلب توقيع الأغلبية المطلقة بعد تقديمه، وذلك تمهيدا لسحب الثقة من الحكومة الحالية لعدم استجابتها لمطالب الشارع المغربي".
وأضاف أدنون أن "الأمر لم يقف عند عملية سحب الثقة من الحكومة، وأنه يتم دراسة ما بعد سحب الثقة وتشكيل الحكومة الجديدة، أو الوقوف على مرحلة ما بعد سحب الثقة طبقا للفصل 105 من الدستور المغربي، الذي يعطي الحق لـ 79 من النواب بالتقدم بملتمس الرقابة وتفعيله حال توقيع الأغلبية المطلقة".
من ناحيته قال محمد بودن المحلل السياسي المغربي، إن هناك سناريوهات متعددة مطروحة داخل البرلمان قد يؤدي بعضها إلى التوجه نحو حل البرلمان والحكومة، وآخر نحو حل الأزمة واحتواء الغضب الشعبي ومطالب العمال.
وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "تطور الأوضاع جاء على خلفية عدم استجابة الحكومة لمطالب عمال الشركات أو المواطنين وتحسين الخدمات والرقابة على الأسعار وتخفيضها، وتوفير الجودة وحماية الشركات ليكون هناك مناخ استثماري آمن، وهو ما نقل المطالب للبرلمان، وأن مجلس المستشارين يمكنه التوجه باللوم للحكومة لحثها على التعاطي مع مطالب الشارع".
وتابع بودن أن التوجه الأخطر هو تحريك ملتمس الرقابة الذي قد يؤدي في النهاية إلى سحب الثقة من الحكومة أو دفعها لتقديم استقالتها الجماعية، خاصة أنه طبقا للفصل 105 من دستور 2011، يمكن لمجلس النواب التصويت على ملتمس للرقابة، ولا يقبل إلا إذا تم توقيعه من خمس عدد الأعضاء في المجلس، والموافقة على الملتمس لا تصح إلا بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على إيداعه، وأن بعض الأحزاب داخل البرلمان تتجه نحو هذا الأمر في الوقت الراهن.
من ناحيته قال عبد الإله الخضري رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان لـ"سبوتنيك" إن المطالب بحل الحكومة والبرلمان المغربيين لن تجدي نفعا ولن يكون لها أثر إيجابي حقيقي على السياسات العمومية المتبعة، وذلك كون المتحكمين في السياسات العمومية ذات الطابع الاستراتيجي خارج نطاق الحكومة.
وأضاف أن "البنية التشكيلية التي تنبني عليها هندسة البرلمان بعيدة عن إرادة الشعب، وأن دور الرقابة وغيره من الأدوار التي من المفترض أن تلعبها المؤسسة التشريعية يبدو أنها تلعبها بشكل موجه، بعيدا عن الاستقلالية المطلوبة، وأن الأدهى أنه في ظل المعادلة السياسية وموازين القوى القائمتين، لا يمكن التطلع لبديل حقيقي عما هو قائم، وأن مطلب حل البرلمان والحكومة غير واقعي، وأعباؤه المالية والسياسية كبيرة جدا دون فائدة تذكر، على المدى القريب والمتوسط".
