ودعا على بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية القطري، المنظمات الدولية "الأمم المتحدة وبرلمانات العالم" إلى الإسراع في المحاسبة والمساءلة "فيما يتعلق بالانتهاكات الإنسانية التي طالت الشعوب الخليجية من قبل التي دول الحصار كما طالب بتعجيل عملية إنصاف ضحايا الحصار على قطر"، حسب صحيفة الوطن القطرية.
ووصف المري خطوة قطر بمقاضاة الإمارات أمام محكمة العدل الدولية بالهامة "لرفع الغبن عن ضحايا الحصار من مواطنين ومقيمين بدولة قطر".
وقال المري "مثل هذه الإجراءات تحتاج مواقف جادة وحاسمة من قبل المنظمات الدولية التي تؤمن بحقوق الإنسان وتناضل من أجل حماية وتعزيز تلك الحقوق".
وسلم المرى وثائق اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان والتى توثق "انتهاكات عام من الحصار".
وأشار المري إلى أن "السلطات السعودية في انتهاك الحق في الممارسة الدينية وحرمت آلاف المواطنين والمقيمين في دولة قطر من أداء عمرة شهر رمضان وأوقفت التسجيل الإلكتروني أمام الراغبين في أداء مناسك الحج لهذا الموسم".
وتابع "لأبناء محرومين من أمهاتهم وآبائهم وفصل الأزواج عن زوجاتهم وتشتت أبناء العمومة عن بعضهم البعض".
وأكد المرى أن دول الحصار تمارس في الأزمة بينها وقطر "فصلا عنصريا يضاف في سجل التاريخ البشري لسلسلة من الانتهاكات المشابهة. بل أنه يعتبر جديدا في نوعه لأنه لم يمارس التمييز فيه بسبب اللون أو العرق أو الدين فقط وإنما الأمر تعدى ذلك للفصل بين ذوي القربى".
وطالب المري المجتمع الدولي باتخاذ خطوات جادة لإنصاف الضحايا ورفع الغبن عن القطريين "بعيدا عن أية مفاوضات سياسية وألا تكون معاناة المواطنين في منطقة الخليج رهينة بتسويات طالت أو قصرت".
وجاء في حيثيات الطلب القطري التي أوردتها الوكالة أن "الإمارات هي من قادت الإجراءات التي كان لها تأثير مدمر على حقوق الإنسان للمواطنين القطريين والمقيمين على أرضها"، مضيفة أن "الإمارات اتخذت خلال الحصار غير القانوني المفروض على دولة قطر سلسلة من الإجراءات التي تميز ضد القطريين، وقامت بطرد جميع المواطنين القطريين بشكل جماعي من أراضيها، وحظرت على القطريين الدخول إليها أو المرور عبرها، وأمرت مواطنيها بمغادرة دولة قطر، وأغلقت مجالها الجوي وموانئها أمام قطر".
واتهمت قطر الإمارات بـأنها "تدخلت في العقارات المملوكة للقطريين، وقامت بالتمييز ضد الطلاب القطريين الذين يتلقون تعليمهم فيها"، كما أشارت إلى أن مسؤولي الإمارات "شاركوا في حملة إعلامية واسعة النطاق ضد قطر والقطريين، محرضين على خطاب الكراهية بشكل مباشر".
ودعت الحكومة القطرية محكمة العدل الدولية إلى أن "تأمر الإمارات باتخاذ جميع الخطوات اللازمة للامتثال لالتزاماتها بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري"، مطالبة الإمارات بـ "تقديم تعويض كامل عن الأضرار التي لحقت بها".
