وبحسب وكالة فرانس برس، كتبت الرئيسة السابقة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، ردا على الاتهامات التي وجهها إليها مشتبه بهم قرروا التعاون مع القضاء، "لم يسبق أن دفع أحد لي (أموالا) كي أوقع مرسوما أو آخر ولا ليحصل على خدمات من حكومتي".
وبحسب المدعي العام كارلوس ستورنيلي، ترتفع قيمة هذه الرشاوى إلى 160 مليون دولار على الأقل.
وكريستينا كيرشنر التي حكمت البلاد بين عامي 2007 و2015، هي الشخص الأكثر عرضة للتساؤلات في هذا الملف.
وتؤكد الرئيسة السابقة في تغريدتها، أنها متهمة بالتورط خلال ولايتها الرئاسية بمهاجمة مصالح "واسعة النفوذ حاولوا كثيرا عرقلة قراراتي لصالح الجماهير الأبسط".
ويتم التحقيق مع كريستينا كيرشنر في قضايا عديدة وقد وضع عدد من أقربائها في الإقامة الجبرية لشبهات فساد.
وفي يونيو/ حزيران 2016، ألقي القبض على خوسيه لوبيز الذي شغل منصب نائب وزير التخطيط بين عامي 2003 و2015، بالجرم المشهود عندما كان يخبئ تسعة ملايين دولار نقدا في أحد الأديرة قرب بوينوس آيرس.
وتتمتع كريستينا كيرشنر العضوة في مجلس الشيوخ حاليا بحصانة برلمانية تحميها من الاعتقال.
وفي حين تترقب البلاد انتخابات رئاسية في أكتوبر/ تشرين الأول 2019، تعتبر كريستينا كيرشنر الشخصية المعارضة الرئيسية للرئيس اليميني الوسطي موريسيو ماكري. ولم تتقدم كيرشنر للانتخابات الرئاسية عام 2015 إذ إن القانون يحدد للرئيس ولايتين رئاسيتين متتاليتين، إلا أنها يمكن أن تترشح لولاية ثالثة في 2019.
