نشر القانون في الجريدة الرسمية في شهر آذار/ مارس، حيث أثار الكثير من الجدل على مدار الأشهر الماضية، ففي الوقت الذي أشادت بعض الجمعيات الحقوقية بالقانون الجديد، طالبت بعض الجمعيات والحقوقيات بمعالجة "أوجه القصور" التي تضمنها وتفصيل التعريفات الخاصة بالعنف.
أوجه قصور
وأضافت أن العنف لا يمكن اختزاله في الجانب اللفظي أو الجسدي، خاصة أن القانون الجزائي سبق وأن نظم هذا الأمر وبإسهاب، إلا أن المسكوت عنه هو العنف الاقتصادي، والعنف الاجتماعي والعنف الثقافي الذي تتعرض له المرأة على مدار الساعة دون حسيب أو رقيب.
وتابعت، أن الذين رحبوا بالقانون ركزوا على شق واحد وهو ما يتعلق بالتحرش، وأنهم تناسوا أن العلاقات الإنسانية قد لا تنظمها على الأرجح النصوص القانونية الجامدة، بقدر ما يطورها ويؤطرها النقاش والحوار والاحترام المتبادل، وأن الجدوى من نص قانوني ما هو إلا الحاجه الماسة إليه، وأن المبدأ العام يقول أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص.
وأشارت إلى أنه كلما كبر المجتمع ونضج مع المتغيرات يصبح في حاجة إلى تعديلات أغلب النصوص القانونية، وأن التخوف هنا يتعلق بمدى وصول المرأة المغربية أو الرجل إلى مستوى النضج الذي يتطلب معه الوصول إلى قانون مستعجل.
خطوة إيجابية
من ناحيتها قالت بثينة قروي عضو البرلمان المغربي إن القانون جاء كخطوة على الطريق الصحيح بعد انتظار لنحو 15 سنة، حيث تعاقبت الكثير من الحكومات ولم تخرجه للنور، وأن عملية الاختبار لهذا القانون تتعلق بآلية التنفيذ من قبل الشرطة والقضاء.
وأضافت أن بعض البنود الجديدة التي أضيفت إلى قانون تعد جيدة منها تجريم الطرد من بيت الزوجية، والإكراه على الزواج، كما أنه تم تعريف العنف بكافة أنواعه، وهو أمر جيد، وأن هناك مجموعة من التدابير التي يمكن أن تتخذها النيابة العامة منها إبعاد الزوج عن الزوجة حال الاعتداء عليها، كما أن عملية التحرش الجنسي أصبحت مجرمة، كما تضمن تجريم الممارسات التي يقوم بها أصحاب العمل.
وتابعت أن الأمر الآخر المتعلق بالآليات، منها أن يأمر القاضي بوضع المرأة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية في ظل قلة هذه المراكز بالمغرب، وأن الأمر يتطلب مقاربة شاملة خاصة أنها تتعلق بالثقافة العامة للشعب.
البرلمان
وكان مجلس النواب قد صادق في شباط/ فبراير2018،على مشروع القانون الذي كانت الحكومة قد تقدمت به قبل عامين، ليدخل بذلك حيز التنفيذ بعد 15 عاما من المطالبة بتشريعه.
