نائبة مغربية: سنضغط على الحكومة لزيادة الأجور 500 درهم شهريا

 في الوقت الذي يترقب فيه المغاربة الإجراءات، التي سيتخذها البرلمان تجاه قانون المالية الذي يحدد ميزانيات جميع مؤسسات المملكة خلال العام المالي المقبل 2019، حددت سداس في حوارها لوكالتنا قيمة الزيادة المرتقبة للأجور، وسقف الأجور المعفاة من الضرائب، وغيرها من التفاصيل المهمة حول القانون، وإلى نص الحوار:

ما الفرق بين قانون المالية لميزانية المملكة خلال عام 2019 وبين القوانين القديمة؟

مشروع قانون المالية لعام 2019 هو محاولة من الحكومة لترجمة التوجيهات الملكية، بتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، وذلك بإعطاء أهمية للبرامج والسياسات الوطنية في مجال الدعم والحماية الاجتماعية، ومواصلة الحوار الاجتماعي المنتظم والمسؤول، ودعم المقاولة والاستثمار، وهو ما سيمكن الحكومة من المضي قدما في تدعيم المسار التنموي للمغرب، عبر الاستقرار الضريبي الذي يشجع المستثمر على القيام باستثمارات في المغرب.

القانون تضمن اتخاذ التدابير العاجلة والفعالة للتجاوب مع مطالب المواطنين من شغل يضمن الكرامة، وتعليم جيد، والحماية الاجتماعية التي تمكن من العيش الكريم، والولوج إلى التطبيب الجيد والسكن اللائق، دون التفريط في التوازنات الماكرو الاقتصادية المرتبطة بالتدابير المالية العمومية، خاصة في ظل ارتفاع أسعار النفط، وتزايد المطالب الاجتماعية.

هناك من يجد القانون مخالفا للتوجيهات الملكية الخاصة بتحسين الظروف الاجتماعية للمغاربة، ما رأيك في ذلك؟

المشكلة ليست في القانون، وإنما في كون الممارسة السياسية في المغرب، لم تواكب الدستور، الصادر عام 2011 ، الداعي للإصلاح، ولم تتجه إلى شغل الهوامش الكبرى، التي فتحها في تحقيق الكرامة والاستجابة لتطلعات المغاربة، إذ استفحلت الفوارق الفئوية على مستوى التعليم والصحة والتشغيل، وربما دخول حزب الاتحاد الاشتراكي للحكومة كانت الغاية من ورائه إعطاءه أولوية اجتماعية للعمل الحكومي، والتخفيف من الإصلاحات القاسية التي شهدها المغرب، والتي ركزت على التوازنات الماكرو اقتصادية، وأهملت واقعها الاجتماعي، وهو نفس التوجه الذي طالب الملك به الحكومة في خطاب العرش وثورة الملك والشعب، من حيث ضرورة إعادة الهيكلة الشاملة والعميقة للبرامج والسياسات الوطنية، في مجال الدعم والحماية الاجتماعية، وهو ما يعد توجيها ملكيا للحكومة، بضرورة الانكباب على القيام بإصلاح وفق جدولة زمنية مضبوطة.

ما هي أبرز سلبيات القانون؟

 مشروع القانون المعروض على البرلمان المغربي بغرفتيه، في الوقت الحالي، يهدف إلى تحقيق 4 توجهات وأولويات أساسية، متمثلة في تنزيل حزمة إجراءات اجتماعية، في التعليم والصحة والتشغيل وبرامج الحماية الاجتماعية، مع ضرورة الإسراع بإنجاح الحوار الاجتماعي، ودعم القدرة الشرائية للمواطنين.

 والأولوية الثانية، هي مواصلة الأوراش "المشروعات الكبرى" والاستراتيجيات القطاعية، لتوفير ظروف الإقلاع الاقتصادي، ودعم الاستثمار والمقاولة، إضافة إلى مواصلة الإصلاحات الكبرى، والحفاظ على التوازنات الاقتصادية الكبرى.

ولتحقيق هذه الأهداف، قدم الاتحاد الاشتراكي باعتباره عضو في التحالف الحكومي، مجموعة من المقترحات، للانحياز إلى المطالب الاجتماعية للمواطنين، سيتيح لنا تصريفها من موقعنا في الحكومة، وتواجدنا في الأغلبية الحكومية.

فمن خلال كتلتنا البرلمانية، سنقوم خلال مناقشة مشروع القانون في البرلمان بتقديم مقترحات سهرت على بلورتها الأطر في الاتحاد الاشتراكي، كإجابات عملية على التحديات التي نعيشها اليوم، والتي تقتضي منا روح الإبداع لمعالجة الاختلالات الاجتماعية، عبر تحسين دخل المغاربة وإقناع حلفائنا في الحكومة بضرورة إقرار زيادة في الأجور، قدرها 500 درهم شهرياً، والرفع من سقف الدخول المعفاة من الضريبة على الدخل إلى 36 ألف درهم، والرفع من التعويضات العائلية عن كل ابن إلى مبلغ 350 درهما.

ويتضمن مقترحنا كذلك العمل على إدماج خصم ضريبي عن الرسوم الدراسية في التعليم الخاص من مجموع الدخل، في حدود 5 آلاف درهم سنوياً، عن كل طفل متمدرس، مع تسقيف هوامش الربح في قطاع التعليم الخاص.

ومن أين ستمول الحكومة مقترحات الاتحاد الاشتراكي بزيادة الأجور؟

سنقدم للحكومة تصور كامل لترشيد النفقات، لتوفير الموارد المالية اللازمة لتمويل القرارات الاجتماعية، فيمكن من خلال ترشيد نفقات التسيير المرتبطة باقتناء المعدات والنفقات المختلفة للدولة، خصوصا وأن الحكومة سبق وأن رفعت نفقات التسيير خلال العام المالي الحالي(2018)، بأكثر من 16.4%، وهو إجراء، غير مسبوق، على اعتبار أن الزيادة في التسيير لا ترفع كمعدل متوسط، إلا بنسبة 4 %.

فحزب الاتحاد الاشتراكي مصر على مواجهة الأزمة الاجتماعية، التي يشهدها المغرب، لوقف ظاهرة الهجرة، غير الشرعية، المنتشرة، بشكل غير مسبوق، في المملكة، والتصدي لفقدان الشباب المغربي الثقة في المستقبل، بسبب تفاقم حدة البطالة والخصاص وانسداد الأفق، ولديه حزمة من الإصلاحات الهيكلية لجعل الاقتصاد والاستثمار في خدمة الإنتاج والتصنيع بما يفتح الباب أمام التشغيل. عبر مواجهة الاحتكار، ووضع حد للمضاربات ومواجهة اقتصاد الريع عبر ضرورة الإسراع بتحسين مناخ الأعمال بالنسبة للمقاولات الصغيرة والمتوسطة، والإدماج التدريجي للقطاع، وتشجيع القطاع البنكي بدل الاحتفاظ بموقعه التقليدي الذي يراكم فيه أموالا طائلة.

حوار: رنا ممدوح