الجزائر- سبوتنيك. كشف تقرير حكومي قدمه المكلف بملف الهجرة في وزارة الداخلية الجزائرية، حسان قاسيمي، في مؤتمر صحفي، أن "مجموع ما تم ترحيله من قبل السلطات الجزائرية من المهاجرين الذين ينحدرون من دولة النيجر بلغ 37 ألف مهاجر في الفترة بين شهر ديسمبر/كانون الأول 2014 حتى بداية شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2018، بعد اتفاق الجزائر مع حكومة النيجر".
وقال قاسيمي إنه "يوجد من بين المرحلين 1095 امرأة وطفلا، كانوا يمارسون التسول بالجزائر لصالح شبكات إجرامية نيجرية كانت تستغل تلك الأموال لأغراض إجرامية كشراء الأسلحة".
وأكد نفس المصدر أن "هذه الشبكات الإجرامية التي كانت تنشط بالنيجر، أصبحت تستغل الأطفال والنساء لجمع الأموال عن طريق التسول بالجزائر، إذ بدأت هذه الظاهرة ما بين 2013 و2014، والعدالة الجزائرية تعمل حاليا على القضاء على هذه الشبكات الإجرامية النيجرية التي تحترف الاتجار بالبشر حيث تمت الإطاحة بعدد منها بكل من العاصمة، ومدينة وهران غربي الجزائر، وتيزي وزو وبجاية شرقي الجزائر".
وأكد المسؤول في وزارة الداخلية الجزائرية، أن "هذه الشبكات الإجرامية تنشط خاصة انطلاقا من الولايات الجنوبية على غرار عين قزام وبرج باجي مختار، إذ يتم العبور بالأطفال والنساء إلى داخل الجزائر بطريقة غير شرعية، ثم استغلالهم في شبكات التسول".
وأقر عدد من الأطفال النيجريين خلال التحريات، أن "هناك أشخاصا قاموا بجلبهم من النيجر وتمريرهم من الحدود الجزائرية بطريقة غير شرعية من أجل التسول بالجزائر وجمع الأموال لتسليمها لهذا الرجل دون أن يعرفوا مآل هذه الأموال".
وكشف قاسيمي أن الجزائر معرضة أكثر من أوروبا إلى تفاقم وتوسع ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وتستقبل الحدود الجزائرية أسبوعيا 3500 مهاجر ينحدرون من 24 دولة أفريقية، مشيرا إلى أن الجزائر أنفقت 30 مليون دولار أمريكي على عمليات التكفل الصحي والإيواء و الإطعام والترحيل بالنسبة للمهاجرين الأفارقة.
