وتضمنت الضوابط قَصر عقد النكاح لمن هو دون 18 من العمر، من الذكور والإناث، على المحكمة المختصة.
وكان المجلس أرجأ، في 24 كانون الأول/ديسمبر الماضي، حسم موضوع زواج القاصرات وذلك استجابة لطلب لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بالعودة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات على دراسة موضوع زواج القاصرات.
وطالب أعضاء في مجلس الشورى السعودي، في تموز/يوليو الماضي، بمنع زواج القاصرات، دون سن 15 عاماً، بشكل مطلق، وأن يتم السماح بعقد نكاح الفتيات دون سن 18 وفق 4 ضوابط.
وجاءت المطالبة عبر توصية قدمها 4 عضوات في المجلس هن، لطيفة الشعلان، وموضي الخلف، ونورة المساعد، وفوزية أبا الخيل؛ إلى جانب العضو عيسى الغيث.
وذُكر في التوصية، أن يكون عقد النكاح للفتيات دون سن 18 عاماً وفق 4 ضوابط، هي، موافقة الفتاة والأم، والحصول على تقرير طبي من لجنة مختصة يؤكد أهلية الفتاة الجسدية والنفسية والاجتماعية للزواج، وألا يكون عمر الزوج أكثر من ضعف عمر الفتاة، وأن يكون عقد النكاح عن طريق القاضي المختص بمثل هذه الأنكحة المشروطة.
ورأى هؤلاء الأعضاء أن تزويج الفتيات القاصرات مخالف للاتفاقات التي وقعت عليها السعودية، ومنها تصديقها على اتفاقية حقوق الطفل الصادرة عام 1988.
وأوضحوا في توصيتهم أن الدراسات أثبتت أن الزواج المبكر له مضاعفات جسدية سلبية على صحة الفتيات، مثل ازدياد معدلات الإجهاض، والولادات الباكرة، وارتفاع نسبة وفيات المواليد؛ لافتين إلى أن زواج القاصرات يرتبط بارتفاع المعاناة لاحقاً من الاضطرابات النفسية، مثل القلق، والاكتئاب، والمخاوف الاجتماعية، ومشكلات التوافق الجنسي.
