بيونس إيرس — سبوتنيك. وقال غوايدو على تويتر: "اليوم، أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية خمسة مسؤولين مرتبطين بنظام الاستيلاء على قائمة العقوبات، من بينهم مدير القوات الخاصة بالشرطة الخاصة".
وأضاف زعيم المعارضة في البرلمان "كما طالبنا ،كان ينبغي أن يحدث العدل. وقتل الفنزويليين الأبرياء لن يذهب سدى!".
Este sábado continuamos la ruta para lograr el ingreso de la ayuda humanitaria el #23F.
— Juan Guaidó (@jguaido) February 16, 2019
En todo el país estaremos organizando el voluntariado y dando detalles de los próximos pasos a seguir.
¡Somos una gran fuerza que va a impulsar esta #AvalanchaHumanitaria!#16FYoMeSumo pic.twitter.com/G8c7zSaqzW
هذا وفرضت الولايات المتحدة، يوم الجمعة، عقوبات جديدة على خمس مسؤولين فنزويليين في قطاعي النفط والاستخبارات، حسبما أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، مشيرة إلى ان هدف العقوبات هو المسؤولين الذين يعينون نظام الرئيس نيكولاس مادورو الذي لا تعترف واشنطن بشرعيته.
وقال بيان الوزارة إن الإجراء يستهدف "الرئيس غير الشرعي لشركة النفط المملوكة للدولة [وزير النفط] مانويل سالفادور كويفيدو فيرنانديز".
وشملت مبررات فرض العقوبات جملة من الاتهامات للأجهزة الأمنية مثل ممارسة التعذيب والمحاكمات الجماعية، فيما بررت العقوبات على وزير النفط بـ "استخدام شركة النفط الوطنية، وهي المورد الرئيسي للعملات الوطنية لفنزويلا، كمحرك للفساد الحكومي الملحوظ"، متهمة مسؤولي الحكومة ورجال الأعمال بـ "غسيل المليارات من الدولارات وسرقتها واختلاسها لمصلحتهم الشخصية".
كانت الولايات المتحدة قد أعلنت في 28 كانون الثاني/يناير فرض عقوبات على شركة "بي دي في إس إيه"، وحجبت أصول الشركة في أماكن ولايتها القضائية بمبلغ 7 مليارات دولار، وحظرت أيضاً التعامل معها. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية أيضا إن واشنطن وفرت إلى خوان خوايدو، رئيس البرلمان الفنزويلي المعارض، الذي أعلن نفسه رئيسا مؤقتا لفنزويلا في 23 كانون الثاني/يناير، إمكانية الوصول إلى حسابات الحكومة الفنزويلية في البنوك الأميركية.
هذا وتشهد فنزويلا أزمة اقتصادية وسياسية خانقة تفاقمت إثر الانقسام في المجتمع الدولي بين مؤيدين للرئيس الشرعي نيكولاس مادورو، ومؤيدين لرئيس البرلمان المعارض، خوان غوايدو، الذي نصب نفسه يوم 23 كانون الثاني/يناير، رئيساً مؤقتا للبلاد.
