وبذلك، يترك البشير حكم البلاد بعد عام من الآن، حيث تنتهي فترته الرئاسية بحلول عام 2020.
وجاء الخطاب، بعد خروج تظاهرات في عدد من أحياء العاصمة الخرطوم، منها بري وشمبات والديم.
وجاءت تصريحات البشير مطابقة لما أعلنه مدير جهاز الأمن والمخابرات السوداني، صلاح عبد الله صالح، الملقب بـ"قوش"، إن الرئيس عمر حسن البشير، سيُعلن حالة الطوارئ في السودان وسيحل الحكومتين (المركزية والولايات)، كما سيوقف إجراءات تعديل الدستور، التي تسمح له بالترشح لفترة رئاسية جديدة.
وأشار قوش في تصريح مقتضب لرؤساء تحرير الصحف اليومية السياسية وتابعها مراسل قناة "العربية" في السودان، إنهم عازمون على محاربة الفساد، مؤكدا أن البشير سيكون رئيسا لجمهورية السودان فيما سيبحث المؤتمر الوطني عن رئيس آخر.
وأجملت صحيفة "الأحداث" تنوير مدير المخابرات في عدة نقاط: "إعلان حالة الطوارئ لمدة عام، حل حكومة الحوار الوطني، حل حكومات الولايات، الرئيس يتخلى عن رئاسة المؤتمر الوطني، تشكيل الحكومة بحاجة المشاورات مع الأحزاب"، مؤكدة أن الترتيبات المعلنة تمت بالتشاور مع "نداء السودان" وأحزاب الحوار.
واستهل البشير خطابه، بقوله
"سنخرج إن شاء الله من تلك المرحلة، أكثر قوة ووحدة لبناء السودان قوية ومستقرة الناهضة والمتطلعة للمستقبل.
وتابع "شهدت بعض أجزاء البلاد احتجاجات خرجت بمطالب مشروعة في البداية، للسعي نحو الحياة الكريمة ومعالجة الأوضاع الاقتصادية الصعبة، وتلك المطالب موضوعية كفلها الدستور مع الحفاظ على النظام العام والممتلكات".
ومضى بقوله "تابعنا تلك الاحتجاجات متابعة دقيقة، ونحن لا نمل من الحوار والسلامة، للجلوس تحت سقف الوطن".
واستطرد
"نثق أن من ساهم في تشييد الصروح والمشروعات من أبناء الوطن، لن يكون معولا لهدمها، وسنفتح الباب مشرعا للشباب لتقدم تجاربها المتنوعة".
وقال الرئيس السوداني إن الخيارات الصفرية والعدمية لن تحل مشاكل البلاد، وأن البلاد لن تتطور بالمناهج السابقة التي لا تبني الأوطان.
ودعا البشير البرلمان لتأجيل نظر التعديلات الدستورية المقترحة، والتي تسمح له بالترشح مرة أخرى لرئاسة البلاد.
كما قال إن القوات المسلحة ستظل حامية وضامنة للاستقرار في السودان.
ودعا كذلك الرئيس السوداني، القوى السياسية المعارضة بالانضمام إلى وثيقة الحوار، وكذلك حاملي السلاح إلى الانضمام إلى العملية السياسية والحوار.
وأعلن أيضا البشير فرض حالة الطوارئ في كل أنحاء البلاد لمدة عام.
ويشهد السودان احتجاجات شبه يومية منذ 19 ديسمبر/ كانون الأول، تفجرت في بادئ الأمر بسبب زيادات في الأسعار ونقص في السيولة لكن سرعان ما تطورت إلى احتجاجات ضد حكم البشير القائم منذ ثلاثة عقود.
ويقول نشطاء إن نحو 60 شخصا قتلوا في الاحتجاجات بينما تشير الأرقام الرسمية إلى مقتل 32 شخصا منهم ثلاثة من رجال الأمن.
ويشهد السودان صعوبات اقتصادية متزايدة مع بلوغ نسبة التضخم نحو 70% وتراجع سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار الأمريكي وسائر العملات الأجنبية.
وسجل الجنيه السوداني الخميس تراجعا قياسيا امام الدولار بالغا 71 جنيها في التعاملات النقدية مقابل 90 جنيها للتعامل الآجل (الشيك).
