وأكد السفير يوسف عبد الكريم بوجيري، خلال البيان الذي ألقاه نيابة عن السعودية، والإمارات، ومصر، والبحرين، أن "الإجراءات المتخذة ضد النظام القطري، إجراءات مقاطعة وليس حصارا كما تدعيه قطر"، وذلك وفقا لصحيفة "أخبار الخليج" البحرينية.
وقال المندوب الدائم لمملكة البحرين: إن "دولنا الأربع أكدت في أكثر من مناسبة أن إجراءات المقاطعة التي اتخذتها لحماية أمنها وشعوبها ستنتهي في الوقت الذي تعلن فيه الحكومة القطرية توقفها عن دعم وتمويل الإرهاب والاستجابة لشواغل دولنا التي أعلنت عنها قياداتنا مرارا وتكرارا، وذلك من أجل الحفاظ على الاستقرار في المنطقة".
وأضاف: "إننا نعيد التأكيد على تمسك دولنا واستعدادها للتعاون الإيجابي مع الوساطة الكويتية التي يقودها صاحب سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت لإنهاء تلك الأزمة السياسية بعيدا عن المحاولات القطرية الدؤوبة لتدويلها وإخراجها عن إطارها الإقليمي الذي نشأت فيه بالأساس، ولا نرى من وراء تلك المحاولات نتيجة إلا إطالة أمد الأزمة السياسية دون التوصل إلى تفاهمات حقيقية تضمن لدولنا وشعوبنا أمنها واستقرارها".
وكان وزير الخارجية القطري، قد طالب بمحاسبة المسؤولين عن "الحصار المفروض على بلاده"، مؤكدا أن ذلك الحصار يستهدف المواطن القطري.
وقال محمد بن عبد الرحمن، أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، يوم الاثنين الماضي، "لقد أدرك المجتمع الدولي بطلان المزاعم التي يقوم عليها الحصار الذي يستهدف المواطنين القطريين ويهدف للنيل من الدولة". ووصف الوزير القطري التدابير التي اتخذتها عدة دول خليجية بالإضافة إلى مصر بأنها "تخالف مواثيق حقوق الإنسان وتهدد النسيج الاجتماعي والروابط الإنسانية"، مطالبا بـ "محاسبة المسؤولين عن هذه التدابير غير المشروعة". وأكد أنه "برغم الحصار فإن مسيرة التنمية والتقدم تمضي بخطى حثيثة".
وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر في يونيو/ حزيران 2017 العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر، بسبب دعم الدوحة للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتعتبر تدخلا مباشرا في شؤونها.
