ووفقا لمصادر "TSA"، فإن إقالة توفيق خلادي من منصبه كمدير لمؤسسة التلفزيون الوطني، وتعيين مكانه لطفي شريط، تم ترقبًا لإعلان قايد صلاح، حيث يعتبر توفيق خلادي من المخلصين لجناح الرئاسة ولم يكن للفريق ثقة فيه.
وبعد ظهر يوم الثلاثاء، قدمت القناة التلفزيونية العمومية الثالثة تغطية حية للإعلان الصادر عن رئيس الأركان، كما افتتحت النشرات الرئيسية بنفس الحدث.
ولكن حتى لو لم تكن الرئاسة على علم مباشر بالقرار، فإن الرئيس بوتفليقة يجب أن "يغادر في ظروف مشرفة"، حسب ذات المصادر، التي أكدت "لن تكون هناك محاكمات أو أي شيء"، ولكن لا يجب أن يحصل المقربون منه المتورطون في تجاوزات من نفس المعاملة، بحسب الصحيفة.
يذكر أن رئيس الأركان الجزائري أحمد قايد صالح، طالب في بيان أمس بتفعيل المادة رقم 102 من الدستور، الخاصة بشغور منصب رئيس الجمهورية نتيجة وجود مانع يمنعه من أداء مهامه.
وبموجب المبادرة، يتولى رئيس مجلس الأمة مهام القائم بأعمال الرئيس لمدة لا تزيد على 45 يوما، وفي حالة استمرار المانع بعد انقضاء المدة، يعلن الشغور بالاستقالة وجوبا حسب الإجراء المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين وطبقا لأحكام الفقرات الآتية من هذه المادّة.
وشكّل ترشّح بوتفليقة (82 عاما) المريض لولاية خامسة شرارة الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ أسابيع عدّة.
وفي 11 آذار/مارس، عدل بوتفليقة عن الترشّح لولاية رئاسية خامسة، غير أنه قرّر البقاء في الحكم بعد انتهاء ولايته في 28 نيسان/أبريل عبر تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 18 نيسان/أبريل/نيسان إلى ما بعد انعقاد "ندوة وطنية" هدفها إدخال إصلاحات وإعداد دستور جديد.
