جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، أمس الثلاثاء، لوزير الدولة في وزارة المياه والري فريهوت ولد هانا حول تقييم أداء الوزارة لتسعة أشهر، وفقا لوكالة الأنباء الإثيوبية.
وقال الوزير إن "المشروع التنموي للبلاد ليس معلقا على دولة أخرى".
وفي السياق نفسه، أعلنت الوزارة أنه سيتم افتتاح ثلاثة مشاريع للري الأسبوع المقبل.
نقلت الوكالة عن الخبير المائي أحمد فقيه، قوله إن التطورات الأخيرة التي جرت في السودان لن يكون لها تأثير سلبي، مضيفا أن بناء السد ليس قرارا سياسيا في السودان، بل هى مسألة للمصلحة الوطنية.
ويشهد السودان، حاليا، مرحلة انتقالية بعد الإطاحة بالرئيس السابق، عمر البشير، إثر حراك شعبي، وتولى مجلس عسكري انتقالي مقاليد الحكم لفترة انتقالية، برئاسة وزير الدفاع السابق عوض بن عوف، الذي لم يلق قبولا من مكونات الحراك الشعبي ما اضطره بعد ساعات لمغادرة موقعه مع نائب رئيس المجلس، رئيس الأركان السابق كمال عبد الرؤوف الماحي، ليتولى قيادة المجلس المفتش العام للقوات المسلحة السودانية، الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان.
وأعلنت الرئاسة المصرية، أمس الثلاثاء، اتفاق القمة التشاورية بشأن السودان في القاهرة، على مدة فترة تسليم السلطة لحكومة انتقالية في السودان إلى 3 أشهر.
وأضاف الفقيه أن السد مفيد اقتصاديا للسودان، بحيث يمكِن السودان من الحصول على ثلاثة آلاف جيجاوات من الكهرباء دون أي تكلفة بالإضافة إلى شراء الطاقة الرخيصة.
يُشار إلى أنه تم تأجيل اجتماع على مستوى وزراء الري في القاهرة، بسبب أحداث السودان، وفقا لما أعلنته مصر.
ومن جهته قال المدير التنفيذي للمشروع المهندس كفلى هورو إنه تم اتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم تكرار الأخطاء السابقة المتعلقة بالأعمال الكهروميكانيكية للسد، و"بناء على هذا تم التعاقد مع شركات عالمية يمكنها استخدام المواد عالية الجودة للحصول على أفضل إنجاز للسد".
وأضاف أن الأدلة تشير إلى أن مثل هذه المشاريع الكبرى يتراوح إنجازها من سبع إلى عشر سنوات.
سيكون السد أكبر محطة للطاقة الكهرومائية في أفريقيا، وسابع أكبر سد في العالم عند اكتماله.
ويشعر المصريون بخوف شديد، في حال اكتمال بناء السد والشروع في ملء الخزان، إذ سيؤثر في تدفق الماء إلى القاهرة.
عقد البلدان والسودان سلسلة اجتماعات حول السد الذي تبلغ تكلفته 4 مليارات دولار دون التوصل الى اتفاق رغم تحقيق بعض التقدم.
وتخشى مصر أن يقلص المشروع من المياه التي تصل إليها من هضبة الحبشة عبر السودان، بينما تقول إثيوبيا، التي تريد أن تصبح أكبر مصدر للكهرباء في أفريقيا، إن المشروع لن يكون له هذا الأثر.
