وحذر البيان الصادر عن وزارة الخارجية، من انعكاس أية إجراءات أحادية على الأمن والاستقرار في منطقة شرق المتوسط، مؤكدا على ضرورة التزام أي تصرفات لدول المنطقة بقواعد القانون الدولي وأحكامه.
وتتنازع تركيا وحكومة القبارصة اليونانيين المعترف بها دوليا فى قبرص على حقوق التنقيب عن النفط والغاز فى شرق المتوسط وهى منطقة غنية بالغاز الطبيعي.
وقال وزير الخارجية التركى جاويش أوغلو فى تصريحات صحفية سابقة إن بلاده ستبدأ خلال الأيام المقبلة الحفر بسفينتين فى منطقة بحرية حول قبرص.
وكانت تركيا قد دشنت سفينة الحفر الأولى لها "فاتح" فى أكتوبر الماضى للتنقيب قبالة ساحل محافظة أنطاليا بجنوب البلاد، وقالت إن سفينة ثانية اشترتها ستعمل في البحر الأسود لكنها حوّلت مسارها إلى المنطقة القبرصية.
ويقول شمال قبرص الانفصالى، المدعوم من تركيا، إن له حقوقا أيضا في أي ثروة بحرية باعتباره شريكا في تأسيس جمهورية قبرص في 1960.
وجزيرة قبرص مُقسّمة منذ 1974 إثر غزو تركي أوقد شرارته انقلاب عسكري وجيز بإيعاز من اليونان. وسبق أن أخفقت مساع عديدة لإحلال السلام بينما أدّت الثروة البحرية إلى تعقيد مفاوضات السلام حتى مع قول القبارصة اليونانيين إنّ الأمر ليس مطروحا للنقاش.
وكرّرت تركيا في مناسبات كثيرة تحذيرها للشركات الدولية من التنقيب عن النفط في المياه المتنازع عليها قبالة الجزيرة المتوسطية، وذلك في الوقت الذي كانت قبرص مضت قدما في توقيع الاتفاقات النفطية.
وسبق أن حذرت تركيا من أنها ستتخذ إجراءات ضد الخطوات الأحادية لقبرص للتنقيب عن النفط والغاز شرق المتوسط مؤكدة أن القبارصة الأتراك لهم حقوق في تلك الاحتياطيات.
وفيما أبدت اليونان اعتراضها على خطط تركية لبناء قاعدة بحرية شمال قبرص نهاية العام الماضي، أكد وزير الخارجية التركي أنّ بلاده يمكن أن تبدأ بأنشطة التنقيب عن الهيدروكربون (النفط والغاز) شرق البحر المتوسط في وقت قريب.
وكان نيكوس أناستاسياديس رئيس قبرص، المُعترف بها دوليا والعضو في الاتحاد الأوروبي، قد أشاد في مارس بالإدانة "غير المسبوقة" من جانب الاتحاد الأوروبي لتركيا إثر منعها السلطات القبرصية من التنقيب عن النفط والغاز في مياه المتوسط.
وجاء ذلك بعد أن أوقفت سفن حربية تركية سفينة حفر إيطالية قبالة سواحل قبرص ومنعتها لأسابيع من التنقيب عن الغاز في المياه الاقتصادية الحصرية للجزيرة المتوسطية.
وانقسمت قبرص بين سكانها من القبارصة اليونانيين والقبارصة الأتراك منذ أن شطر غزو تركي البلاد عام 1974.
والجزء الشمالي دولة منشقة لا تعترف بها سوى تركيا. وتخضع باقي قبرص لإدارة حكومة قبرصية يونانية، وهي عضو في الاتحاد الأوروبي وتطالب بالسيادة على الجزيرة بأكملها.
