تمثل المرأة أكثر من نصف سكان المغرب، حيث بلغ عدد النساء نحو 17.67 مليون، حتى منتصف العام المنصرم، بحسب المندوبية السامية للتخطيط في المغرب (إدارة مستقلة عن الحكومة).
ورغم التطور، تقول حقوقيات في المغرب، إن "نظرة المجتمع عن المرأة تغيرت كثيرًا، وبات هناك نساء في مراكز سياسية ونيابية مهمة، إلا أن المرأة لا زالت تعاني الكثير من التهميش والاضطهاد".
وتشكو النساء في المغرب من التهميش، خاصة في القرى التي تشهد نسب كبيرة من الأمية، وبحسب المندوبية السامية للإحصاء، فإن 14.8% من الفتيات اللواتي تتراوح أعمارهن، بين 15 و24 سنة، أميات، وتشكو النساء أيضا من البطالة.
تطور ملموس ولكن…
خديجة الرياضي، منسقة التنسيقية المغاربية لحقوق الإنسان، والرئيسة السابقة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، قالت، إن "هناك تطورًا ملموسًا في وضع المرأة المغربية في بعض المجالات الاقتصادية والاجتماعية".
وأضافت في تصريحات لـ "سبوتنيك":
التطور طال الجانب التشريعي، حيث تطورت قوانين الأسرة، وبعض المواد المتعلقة بجنسية المرأة المغربية.
لكن على مستوى الوضع الاقتصادي– والكلام لازال على لسان خديجة- هناك تراجع ملحوظ، كشف التقرير الرسمي الصادر عن جمعية حقوق الإنسان عن بعض الأرقام والمؤشرات التي تبين التراجع في نسبة نشاط المرأة، فالنساء رجعن إلى البيت، وتخلين عن حقوقهن الاقتصادية، وفي العمل".
وأشارت الحقوقية المغربية إلى أن "التقارير الرسمية أكدت كذلك أن النساء معرضات للعنف، ولم يحصلن على حقوقهن المتعلقة بالمساواة في الفرص".
وأوضحت أن "النساء موجودات رغم ذلك في كل النضالات الاجتماعية، وخاصة الحراكات التي شهدتها المغرب في السنوات الأخيرة، في مناطق الريف، رغم طبيعة تلك المناطق المحافظة، والتي لا يسمح فيها للنساء بالخروج إلى الميادين، إلا أنهن تجاوزن الأمر وتواجدن بقوة في الشارع، وفي صدارة المشهد السياسي".
نظرة دونية
من جانبها قالت ليلى إميلي، الناشطة في الدفاع عن حقوق المرأة، ورئيسة جمعية أيادي حرة، إن "وضع المرأة المغربية شهد تحولًا كبيرًا في السنوات الأخيرة، حيث كان ينظر للمرأة في الخمسينات والستينات بالدونية، مكانهن المنزل بين الأولاد وشغل البيت فقط".
وأضافت في تصريحات لـ "سبوتنيك":
في عام 1994 لم يكن هناك أي تمثيل للمرأة المغربية في البرلمان، ثم أصبح هناك امرأتان، وبفضل التطور حدث ما عرف بنظام الكوتة، والذي سمح للمرأة أن تتولى نسب أكبر.
وتابعت: "وظهر التطور أيضا في الجامعات المحلية من خلال اللائحة الإضافية، وأيضا تولت النساء القيادة في مجموعة من المجالات الاجتماعية والاقتصادية، فأصبحن مقاولات، وطرقت العديد من الوظائف الحكومية".
ومضت قائلة: "لا أقول إن التطور كافي، لكن مهم ونأمل دائمًأ في تحسين وضعية المرأة نظرًا لدورها الفعال في المجتمع، فبجانب دورها في المنزل يمكنها قيادة عدة وظائف أخرى مهمة وضرورية".
مساواة غير مكتملة
بدورها، أكدت فاطمة أفيد، الفاعلة الحقوقية والنقابية، أن "التطور الذي شهدته المرأة المغربية، غير كافٍ، فالمساواة الكاملة في الحقوق غير موجودة، لازالت المرأة المغربية تعاني من الأمية والفقر، ولا تتمكن النساء في المدن القروية من التعليم، أو التشغيل".
وأضافت في تصريحات لـ "سبوتنيك" أن "لم يزل هناك نقص في معرفة حقوق المرأة في التشغيل، واحترام حريتها، ورغم شغل المرأة المغربية أكثر من 40% من الوظائف العمومية، لا يتمكن من حصد المناصب السامية العليا إلا القليل".
وأشارت إلى أن "التطور جاء بفعل نضالات المرأة على مستوى الأحزاب والنقابات وجمعيات المجتمع المدني"، مؤكدة أن "النضال متواصل حتى تحصل المغربيات على كافة الحقوق".
ومنذ الانتخابات الأولى بالمغرب لسنة 1963 لم يكن هناك تواجدًا للمرأة المغربية في البرلمان، وبعدها كان أول فوز لمرشحتين (بديعة الصقلي ولطيفة بناني سميرس)، ولم يطرأ أي تغيير على عد المرشحات الفائزة في انتخابات 1997، وكان التحول الكبير مع انتخابات 2002 والتي عرفت فوز 35 امرأة.
وحاليًا يبلغ عدد النساء 81 امرأة من بين 395 نائبًا في مجلس النواب الغرفة الأولى في البرلمان المغربي.
