وقرار المحكمة صدر بتاريخ 14 يونيو/ حزيران الماضي وقضى برفض طلب الإمارات اتخاذ تدابير مؤقتة ضد قطر في القضية المتعلقة بالإجراءات التمييزية التي قامت بها حكومة الإمارات ضد المواطنين القطريين، وذلك بتأييد 15 قاضيا.
ووجهت السفيرة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، رسالة إلى أنطونيو غوتيريش، أمين عام الأمم المتحدة، وإلى السفير غوستافو ميزا - كواردا رئيس مجلس الأمن الدولي لهذا الشهر، وصفت فيه القرار بـ"أنه انتصار قانوني ودولي آخر لدولة قطر، رغم محاولات دول الحصار المتكررة في إثبات عكس ذلك"، بحسب صحيفة "الشرق" القطرية.
ووجهت الإمارات طلبا إلى محكمة العدل الدولية بتاريخ 22 مارس/ آذار الماضي طالبت فيه من المحكمة اتخاذ تدابير مؤقتة ضد قطر لحماية حقوقها الإجرائية.
وقالت الإمارات أمام المحكمة أن "قطر قامت بتحريك شكوى رسمية ضدها أمام لجنة مكافحة جميع أشكال التمييز العنصري في جنيف، ونشرت أخباراً مضللة عن الإمارات من خلال وسائل الإعلام في دولة قطر".
وأضافت السفيرة علياء أحمد بن سيف بأن "قرار محكمة العدل الدولية يأتي تأكيدا لالتزام واحترام قطر الكامل للأحكام والاتفاقيات والقانون الدولي، وإثباتاً لوجاهة موقفها منذ بداية الأزمة".
وتابعت "...تبين للمجتمع الدولي عدم صدق ادعاءات الإمارات منذ بداية الأزمة. كما يأتي القرار اعترافا بحقوق المتضررين القطريين جراء الحصار الجائر على دولة قطر وإنصافا لهم".
وجددت قطر في رسالتها "حرصها على عدم التصعيد وتعزيز علاقات حسن الجوار، وإيجاد حل للأزمة الخليجية الراهنة عبر اللجوء إلى طاولة الحوار".
وأكدت قطر على أنها "لن تتوانى عن حماية مصالح وحقوق مواطنيها والمقيمين فيها، وستستمر بالدفاع عنها بالطرق القانونية والإجراءات المتبعة دوليا".
