ووفق صحيفة هسبريس المغربية، فإن وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي رفض هذا المقترح، دون تقديم أي مبررات حول الموضوع. هذا وتقدمت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، خلال جلسة المناقشة والتصويت على مشروع القانون الإطار، على مقترح يقضي بإلزام المسؤولين المغاربة، وخصوصا أعضاء الحكومة والبرلمان ومدراء المؤسسات العمومية، بتسجيل أطفالهم للدراسة بالتعليم العمومي الإلزامي.
وأوضحت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في تعليلها للتعديل المرفوض، أن المقترح يهدف إلى إعطاء إشارة قوية لإعادة الثقة إلى المدرسة العمومية.
في غضون ذلك، جدد وزير التربية الوطنية المغربي، سعيد أمزازي، التأكيد على ضمان الدولة للمجانية في التعليم العمومي بجميع أسلاكه وتخصصاته، مضيفا أن الدولة ملتزمة من خلال هذا القانون بإحداث صندوق خاص لتمويل منظومة التربية والتكوين وتحسين جودتها، بشراكة بين الدولة والمؤسسات والمقاولات العمومية، ومساهمة القطاع الخاص وباقي الشركاء.
