وأكدت المحكمة الإدارية العليا في الأردن، اليوم الأربعاء، أن قرار وقف إضراب المعلمين المفتوح قرار نافذ وفوري، بموجب القانون من تاريخ صدوره وتبليغه للأطراف، باعتباره قرارا مستعجلا ومؤقتا، وفقًا لصحيفة "الغد" الأردنية.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، أن "من الخطأ أن يتم إقحام القضاء أو أي مؤسسة أخرى في مواجهة إرادة الشعب، مشيرًا إلى أن مطالب المعلمين مشروعة وإضرابهم قانوني".
وتابع: "القضاء الأردني أحكامه باتت سريعة، في خلال 24 ساعة تصدر حكمها، هذا شيء مشرف، ونفتخر به، ونتمنى في قادم الأيام أن يصدر قرارات سريعة كهذه في قضايا الفساد والمحسوبيات وهدر الموارد والثروات".
ومضى قائلًا: "من الخطأ أن تجعل القضاء أو أي مؤسسة في مواجهة إرادة الشعب، دائما إرادة الشعوب لا يستقوى عليها أحد ولا ينتصر عليها أحد، مطالبنا فقط أن نعيش ونأكل ونشرب".
واستندت المحكمة الأردنية في قرارها إلى المادة (28) من قانون القضاء الإداري لسنة 2014 والتي نصت على "لا يترتب على الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، إلا إذا أمرت المحكمة بغير ذلك".
وأشار قرار المحكمة إلى أن وقف الإضراب يشمل جميع مديريات التربية والتعليم في الأردن، خصوصا أن الحق المراد حمايته لا يمكن تجزئته وهو حق الطلبة الدستوري والقانوني في التعليم.
وكانت المحكمة الإدارية الأردنية قررت الأحد الماضي "وقف تنفيذ قرار إعلان الإضراب المفتوح مؤقتا إلى حين البتّ في الدعوى، التي تطالب بقرار مستعجل بوقف الإضراب المفتوح عن العمل" الذي أعلنته نقابة المعلمين.
ولم تنجح الحكومة في إقناع المعلمين بالعودة إلى المدارس بعد قرارها زيادة نسب العلاوات الممنوحة للمعلمين وفق نظام الرتب التي يتقاضاها المعلمون بالأساس، وذلك كإجراء استباقي ضد إعلان النقابة استمرارها في الإضراب.
وسجل إضراب المعلمين رقماً قياسياً كأطول إضراب نقابي شهدته البلاد، بعد توقف نحو 86 ألف معلم عن التدريس في أكثر من 3800 مدرسة حكومية في محافظات المملكة كافة، وتوقف 1.5 مليون طالب وطالبة عن اللحاق بمدارسهم. وتوقف أولياء الأمور عن إرسال أبنائهم إلى المدارس، لتؤكد نقابة المعلمين في البلاد أن نسبة التزام منتسبيها بالإضراب بلغت 100 في المائة في مدارس المملكة، طيلة أيام الإضراب.
ورفضت نقابة المعلمين جميع الوساطات التي قادتها شخصيات سياسية لفكّ إضرابهم الذي بدأ منذ مطلع العام الدراسي الحالي بداية سبتمبر (أيلول)، وتسبب ذلك في تعطيل دوام 1.5 مليون طالب وطالبة، معلنة أنها ستطعن في قرار المحكمة الإدارية، ومؤكدة أن الإضراب دستوري.
