وأضاف الجراح في حواره مع "سبوتنيك" أن بعض الفرقاء في الحكومة هم من عطلوا التوافق على القرارات والخطوات التي تؤدي إلى الخروج من الأزمة، وأنه على الجميع أن يدفع نحو الحل، وأن ما دون ذلك سيؤدي إلى أن تكون النتائج صعبة على الجميع.
هل ترى أن مطالب الشارع اللبناني مشروعة؟
بالتأكيد مطالبهم الاقتصادية والاجتماعية هي مطالب محقة، الناس تعاني من أزمة اقتصادية كبيرة على صعيد الصحة والتعليم والمعيشة. هناك أزمة حقيقة نتيجة الانكماش الاقتصادي الذي يعيشه لبنان، لكن هناك أبواب كثيرة للخروج من الأزمة، وهو ما لمح إليه الرئيس سعد الحريري في كلمته، ويجب على كل القوى الدفع نحو الحلول للخروج من الأزمة.
هل جهود الحكومة في الوقت الراهنة قادرة على احتواء الشارع؟
عقدت الحكومة منذ نحو ثلاثة أشهر اجتماعات متتالية، فيما كانت تعقد لجنة الإصلاح المنبثقة عن مجلس الوزراء اجتماعات شبه يومية للخروج من الأزمة الاقتصادية والمالية، وطرح عدة حلول ومقترحات وإجراءات وقرارات يتخذها مجلس الوزراء للخروج من الأزمة.
لكن لماذا لم تتخذ أي خطوات على الأرض بشأن الأوضاع الاقتصادية؟
للأسف وكما عبر الرئيس الحريري في خطابه يوم الجمعة، أكتوبر/ تشرين الأول، كان هناك نوع من المماطلة والتأخير في اتخاذ القرارات من بعض الفرقاء في الحكومة.
كان هناك بعض التعطيل للانتهاء من القرارات الجدية والتي تساعد في الإنقاذ، وكما عبر الرئيس الحريري أن هناك مهلة قصيرة، كي يلمس الجدية والتعاطي مع الأمر، أو أن تبقى كل الخيارات مطروحة بما فيها الاستقالة.
ما هي السيناريوهات المتوقعة خلال الساعات المقبلة؟
نأمل خلال الساعات المقبلة أن تأخذ القوى السياسية الأمور على محمل الجد، وتحسم قرارتها بالنسبة للطروحات المالية والاقتصادية المقترحة، كما أن دولة الرئيس سعد الحريري سيقرر أي اتجاه سيسلك على ضوء اجتماعات اليوم والغد.
ما الذي يجب أن يجرى خلال المدة التي أمهلها الرئيس ومدى تأثيرها؟
المدة كافية للفرقاء في الحكومة أن يبدوا الجدية والالتزام بالمقررات المطروحة، وأن يعطوا أجوبة نهائية حول كل المواعيد، حتى تتمكن الحكومة من اتخاذ القرار المناسب.
هل ما سيقدمه الرئيس الحريري من ضمانات بعد هذه المهلة من شأنه تهدئة الشارع حال التوافق الحكومي؟
أعتقد ذلك، خاصة أن الناس تعيش أزمة اقتصادية كبيرة، وتعبر عن وجعها حيث كانت تنظر من الحكومة أن تتخذ قرارات مهمة في الوضع الاقتصادي، لكن ما جرى في مجلس الوزراء وفي اللجان المختصة لم يوح للشارع أن هناك قرارات تخفف من الأزمة، وهذا ما دفع الناس إلى الشارع.
طبعا هناك أجندة سياسية لبعض الفرقاء يهمهم أن ينزلوا إلى الشارع، لكن التأخير في إقرار الإجراءات اللازمة هو ما أدى إلى نزول الناس إلى الشارع.
هل هناك محاولات خارجية للتأثير على الوضع الآن في الشارع اللبناني؟
لا شك هناك بعض الجهات تحاول تصعيد الموقف، ولها مصلحة في التصعيد لإجندات سياسية بعينها، لكن على المتظاهرين أن يعوا خطورة الأمر، وما يمكن أن يحدث بالبلد، وعلى القوى السياسية في الحكومة أن تكون على مستوى المسؤولية، وأن تتخذ قرارات حاسمة ونهائية في الأوضاع الاقتصادية.
هل يقتصر الأمر على تأثيرات الجهات الخارجية؟
هناك جهات خارجية تتقاطع مع جهات داخلية وتحاول أن تؤثر على الوضع المعيشي والوضع الشعبي ودفع الناس باتجاهات معينة.
هل من ضمن خيارات الرئيس سعد الحريري إقالة بعض الوزراء حال عدم الاستجابة للمهلة المحددة؟
كل الاحتمالات مفتوحة في هذه الحالة.
من هي الجهات التي تعرقل اتخاذ الإجراءات والقرارات في الحكومة؟
هناك بعض الجهات المشاركة في الحكومة تحاول عرقلة الإصلاحات المطلوبة.
إذا ما أهدافها من عملية العرقلة وعدم إبداء مواقف جدية تجاه تلك الإصلاحات؟
نتيجة الخلاف السياسي الداخلي يحاول بعض الفرقاء أن يأثروا على بعض الإصلاحات وعمل الحكومة، ونأمل بعد هذه الغضب الشعبي في الشارع، أن تستفيق هذه القوى، وأن تأخذ الأمر بجدية ومسؤولية أكثر.
كيف ترى الموقف الدولي من لبنان بشأن التعاون معه في الأزمة الاقتصادية؟
المجتمع الدولي متعاون مع لبنان ومؤتمر سيدر يؤكد أنه قمة هذا التعاون، ويشكل رافعة للاقتصاد اللبناني، وهناك دول عربية مستعدة للمساعدة لكن علينا أن نساعد أنفسنا قبل أن نطلب المساعدة من أي طرف آخر.
هناك مطالب باستقالة الحكومة بالكامل.. برأيك ما المخاطر التي تترتب على ذلك؟
اليوم بعض الشعارات لا تعي ما هي الخطوة التالية إذا استقالت الحكومة، إذا استقالت الحكومة، ليس هناك أية إمكانية لتشكيل حكومة في المدى المنظور، وبالتالي ندخل في مرحلة الفوضى العارمة والانهيار الاقتصادي.المطلوب الآن أن يكون الجميع على مستوى المسؤولية، ويعي خطورة هذه الشعارات.
ما مدى تأثير الأوضاع المحيطة بلبنان حال استمرار التظاهرات في الشارع اللبناني؟
بالتأكيد نحن لا نعيش في جزيرة بعيدة عما يحدث، وهناك تأثيرات كبيرة لما يجري في المنطقة، وهناك استغلال كبير لما يجري ومحاولة تحقيق تحقيق تقدم على حساب الوضع الداخلي، كل هذا أصبح معروفا، لكن المطلوب الآن خطوات جدية في الجانب الاقتصادي وطمأنة الناس حول مستقبلهم وأوضاعهم، وهذا ما يعمل عيله الرئيس الحريري، وأعد ورقة عمل سيعرضها على كل الفرقاء في الحكومة.
ما هي أهم الإصلاحات التي قد تقدمها الحكومة وتلتزم بها بشكل عاجل؟
هناك بعض الخطوات الفورية وأهمها إقرار خطة الكهرباء التي توفر على الحكومة نحو ملياري دولار سنويا. الخطوة الثانية هي البدء بمشاريع الاستثمار التي أقرها مؤتمر سيدر في باري، وهذا الأمر يؤدي إلى نشاط ونمو واقتصاد وخلق فرص عمل، وبالتالي تطمئن الناس أننا على المسار الصحيح.
حوار: محمد حميدة
