وأشار بيدرسون إلى أن التركيز خلال هذا الاجتماع سيكون على الوصول إلى مخرجات عامة، وليس فرض مخرجات طرف دون آخر.
وقال بيدرسون اليوم الاثنين في إفادة صحافية إن "هذه اللجنة هي خطوة أساسية نحو المسار الصحيح والطويل، وأهم مطلب الآن هو التوصل لنتائج عملية تقود إلى تنفيذ القرار الأممي رقم 2254".
وأضاف بيدرسون: "اللجنة الدستورية يجب أن تعمل من أجل وقف المأساة السورية، وهي ملزمة داخل السياق الأممي، بإعداد وصياغة اتفاق دستوري كمساهمة للتسوية السياسية".
وأوضح بيدرسون "سنهدف إلى محاولة اعتماد صياغة أولية بعد غد الأربعاء، والقرارات ستتخذ وفق إجراء توافقي وليس عبر نسبة مئوية"، لافتا إلى أن "التركيز سيكون على الوصول إلى مخرجات عامة، وليس فرض مخرجات على طرف دون آخر".