وتم سن القانون لفرض الآداب الاجتماعية الإسلامية المحافظة، إذ كان يقيد حرية النساء فيما يتعلق بالزي والتنقل والتجمع والعمل والدراسة، بحسب "رويترز".
وكان النظام يلقى انتقادات واسعة من جانب جماعات حقوق الإنسان المحلية والدولية.
وفي وقت سابق، أمس الخميس، أعلن التلفزيون الرسمي أن الاجتماع المشترك للمجلس الانتقالي ومجلس الوزراء في السودان أجاز قانونا بهدف "تفكيك" نظام الرئيس السابق عمر البشير.
وقال رئيس الوزراء عبدالله حمدوك على حسابه الرسمي بـ"تويتر" تعليقا على القرار "قانون تفكيك النظام البائد وإزالة التمكين ليس قانونا للانتقام، بل هو من أجل حفظ كرامة هذا الشعب بعد أن أنهكته ضربات المستبدين وعبثت بثرواته ومقدراته أيادي بعض عديمي الذمة قصيري الخطو في مضمار القيم والشرف والأمانة والحقوق".
أجزنا هذا القانون في اجتماع مشترك؛ إقامة للعدل واحتراماً لكرامة الناس وصوناً لمكتسباتهم، وحتى يتسنى استرداد الثروات المنهوبة من خيرات الشعب الذي ظل قوياً وثائراً فشق درباً سدَّت المنافذ إليه لزمن طويل، وصبر حتى أزاح العتمة وأقبل على فجر الخلاص مستوياً في جماعة وها نحن نصليه حاضرا
— Abdalla Hamdok (@SudanPMHamdok) November 28, 2019
وتعد فترة حكم البشير الأطول في تاريخ السودان الحديث، وبعد احتجاجات واسعة في الشارع السوداني أعلن الجيش السوداني تولي المجلس العسكري برئاسة وزير الدفاع أحمد عوض بن عوف مقاليد السلطة في 11 أبريل/ نيسان 2019، ليطيح بذلك البشير عن رأس السلطة.
ومنذ 21 أغسطس/ آب الماضي، يشهد السودان، فترة انتقالية تستمر 39 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم السلطة خلالها كل من المجلس العسكري، وقوى "إعلان الحرية والتغيير"، قائدة الحراك الشعبي.
وتمنع وثيقة دستورية، تم توقيعها في 17 أغسطس/ آب الماضي، مشاركة حزب الرئيس المعزول "المؤتمر الوطني"، في الحياة السياسية السودانية، طيلة الفترة الانتقالية البالغة 39 شهرا.
