وأشار دبرز إلى أن التدخل قائم، إذا ما "استمر العدوان من مصر والإمارات ومرتزقة فاغنر والمعارضة السودانية".
اتفاقية ثنائية
وأوضح عضو المجلس الأعلى للدولة الليبية، بأنه "يحتاج أحد الأطراف في أي جانب من جوانب الاتفاقية للأخر وفق ما تقتضيه الضرورة"، موضحاً بأن "الاتفاقية صادق عليها البرلمان التركي وأيضاً صادقت عليها حكومة الوفاق الشرعية، والممثل الوحيد لدولة ليبيا وشعبها".
وفي وقت سابق من مساء اليوم، الخميس، قال مسؤول في العاصمة الليبية، طرابلس، اليوم الخميس، إن الحكومة المعترف بها دوليا، طلبت رسميا من تركيا الحصول على دعم عسكري جوي وبري وبحري.
إرسال قوات تركية
وأوضحت وكالة "رويترز" أن الطلب الليبي يأتي لصد هجوم تشنه قوات شرق ليبيا التي تسعى للسيطرة على طرابلس.
وفي وقت سابق من صباح اليوم، الخميس، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده سترسل قوات إلى ليبيا بما أن طرابلس طلبت ذلك، وأنه سيعرض مشروع قانون لنشر القوات هناك على البرلمان، في يناير/ كانون الثاني المقبل.
وقال أردوغان، في كلمة له، اليوم الخميس: "سنعرض على البرلمان التركي مشروع قانون لإرسال قوات إلى ليبيا عندما يستأنف عمله في يناير المقبل، وذلك تلبية لدعوة حكومة الوفاق الليبية"؛ حسب وكالة "الأناضول" التركية.
وأضاف أن "تركيا قدمت وستقدم كافة أنواع الدعم لحكومة طرابلس التي تقاتل ضد حفتر الانقلابي المدعوم من دول مختلفة بينها دول عربية".
وعن لقائه مع الرئيس التونسي قيس سعيد، أمس الأربعاء، قال أردوغان: "ناقشنا المسألة الليبية بكل أبعادها"، مضيفا "وصلنا إلى اتفاق لتقديم الدعم اللازم إلى ليبيا من أجل استقرارها".
تطورات في المتوسط
ووقع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مذكرتي تفاهم مع فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي للحكومة الليبية، في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، تتعلقان بالتعاون الأمني والعسكري، وتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي. وأعلن أردوغان عن إمكانية إرسال الجيش التركي إلى ليبيا، إذا توجهت سلطاتها إلى أنقرة بمثل هذا الطلب.
وتعاني ليبيا، منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي عام 2011، انقساما حادا في مؤسسات الدولة بين الشرق، الذي يديره البرلمان بدعم من الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، والغرب الذي تتمركز فيه حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، والتي فشلت في الحصول على ثقة البرلمان.
