ورفض قضاة المحكمة الدستورية بالإجماع الطعن الذي تقدمت به 29 من ضحايا نساء المتعة و12 من أفراد عائلات الضحايا المتوفيات إلى المحكمة الدستورية مطالبين بإصدار حكم بخصوص مشروعية هذا الاتفاق في مارس/ آذار عام 2016، وفقا لما نشرته وكالة "يونهاب" للأنباء.
ولم تنظر المحكمة الدستورية فيما إذا كان الاتفاق ينتهك الحقوق الأساسية أم لا، كما لم تعترف بإلزام قانوني في الاتفاق الموقع بين كوريا الجنوبية واليابان.
واستبعدت المحكمة إمكانية انتهاك الاتفاق للحقوق القانونية مثل الحقوق الأساسية، مشيرة إلى أن التقييمات المختلفة للاتفاق تندرج في عالم السياسية لكونه اتفاق سياسي دبلوماسي للسعي للتوصل إلى حل قضية التاريخ ومواصلة التعاون بين البلدين.
وأوضحت المحكمة أنها لا تعتقد بأن المكانة القانونية للضحايا تأثرت من الاتفاق، نظرا لأنه لم يؤد إلى إسقاط حقوقهن وامتياز الحماية الدبلوماسية من الحكومة الكورية الجنوبية.
يشار إلى أن حكومة بارك كون-هيه، السابقة، كانت قد اتفقت مع الحكومة اليابانية في يوم 28 ديسمبر/ كانون الأول عام 2015 على حل قضية نساء المتعة بشكل نهائي لا رجعة فيه.
واعترفت الحكومة اليابانية بمسوؤليتها عن قضية نساء المتعة، وتساهم الحكومة اليابانية بمليارين (حوالي 10 مليارات وون) إلى مؤسسة تنشئها الحكومة الكورية الجنوبية لدعم الضحايا.
