وأشارت الوزارة، في بيان على موقعها الرسمي، إلى أن هذا القرار "يأتي في إطار الانخراط الألماني تجاه السودان منذ نجاح الثورة"، لافتةً إلى أن الحكومة الألمانية كانت قد أوفدت عددا من الوفود الرسمية والفنية إلى السودان "لدعم متطلبات المرحلة بناء على الأولويات التي طرحتها الحكومة الانتقالية".
وأكد البيان "التزام الحكومة بالانتقال من مرحلة العون الإنساني إلى خلق شراكات استراتيجية تنموية مستدامة، ترتكز على أسس التنمية الشاملة بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين بما يدعم الاقتصاد القومي".
وأعربت الخارجية السودانية في بيانها عن تطلع الحكومة الانتقالية للعمل مع الحكومة الألمانية على تطوير التعاون التنموي والشراكة الاقتصادية في عدة مجالات، أبرزها الطاقة والتعدين والبنى التحتية.
