وأضافت غونزاليز لايا أن القانون الدولي واتفاقية حقوق البحر ينصان بوضوح على أن حدود المياه يمكن ترسيمها بالاتفاق بين الدول المعنية فحسب، مؤكدة أنه "لا تكفي سياسة الأمر الواقع"، أو "قرارات أحادية الجانب" من طرف المغرب.
سبق أن صرحت غونزاليز لايا، في الخامس والعشرين من شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، إن للمغرب كامل الحق في تعزيز ترسانته القانونية لترسيم حدوده البحرية، وله الحق أيضاً في رسم منطقته الاقتصادية الخالصة.
وأضافت المسؤولة الحكومية الإسبانية خلال زيارة رسمية إلى المغرب، في اليوم نفسه، على هامش اللقاء الذي جمعها بوزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة:
على المغرب أن يحْترمَ أيضاً الفضاء البحري الإسباني، ولهذا علينا أن نعمل بشكل مشترك على هذا الترسيم؛ وخصوصا العمل على ما تفرضه التشريعات الدولية ومعاهدة البحار.
ونوهت الوزيرة الإسبانية إلى أنه "لن تكون هناك مبادرات أحادية من قبلِ الرّباط ومدريد بشأنِ هذا الملف".
وكان البرلمان المغربي قد صادق في 22 يناير/ كانون الثاني الماضي، بالإجماع، على مشروعيْ قانون يُبسطان سيادة المملكة البحرية على الأقاليم الجنوبية، ويخلقان منطقة اقتصادية خالصة تبلغُ 200 ميل.
