وقرر مجلس الوزراء السعودي، إعفاء المنشأة الصغيرة، التي يبلغ إجمالي العاملين فيها 9 عمال فأقل، بمن فيهم مالكها، من دفع المقابل المالي، حسب وكالة الأنباء السعودية "واس".
وقال المجلس، إن "الإعفاء سيكون عن اثنين من الوافدين العاملين في المنشأة إذا كان مالكها متفرغا للعمل فيها، ومسجلا عليها في التأمينات الاجتماعية".
كما سيتم الإعفاء عن أربعة من الوافدين العاملين في المنشأة، إذا كان أحد العاملين فيها على الأقل، بالإضافة إلى مالك المنشأة الذي يعمل فيها، وفي جميع الأحوال يكون الحد الأقصى، الذي يمكن الإعفاء عنه هو أربعة وافدين فقط.
— واس الأخبار الملكية (@spagov) April 7, 2020
كذلك أشار المجلس إلى الأمر الملكي القاضي بدعم ومساندة القطاع الخاص وبخاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة والنشاطات الاقتصادية الأكثر تأثرا من تبعات كورونا، وما تضمنه من صرف تعويض مالي شهري يستفيد منه أكثر من 1.2 مليون من المواطنين العاملين في المنشآت المتأثرة، وذلك لمدة ثلاثة أشهر، بدعم قدره 9 مليارات ريال (2.4 مليار دولار).
وثمن المجلس ما تم إعلانه وبدأ تنفيذه من مبادرات لتخفيف أثر أزمة جائحة كورونا، والتي بلغ أثرها المالي 120 مليار ريال (32 مليار دولار).
وشدد على ما تشهده المرحلتان الحالية والمقبلة من تطورات متسارعة لانتشار هذه الجائحة، على المستوى العالمي، منوهاً بما اتخذته القيادة الرشيدة من إجراءات استباقية صارمة، بهدف تقليل المخالطة بنسبة 90%، وتعاملها مع الأزمة بكل شفافية ووضوح.
وجدد مجلس الوزراء، تأكيده على ضرورة التزام جميع أفراد المجتمع بالإجراءات الاحترازية والإرشادات، واستشعار المسؤولية، لتتمكن الجهات المعنية من الإسهام في الحد من ارتفاع أعداد الإصابات في المملكة خلال المرحلة المقبلة، وأن يأخذوا التعامل مع الجائحة بالجدية الكافية، والوقوف بكل عزم وإصرار في إيقاف انتشارها.
كما قدر المجلس، التوجيهات بالعمل على إنهاء إجراءات المواطنين الراغبين في العودة إلى المملكة من الخارج، وفق الأولوية للموجودين في البلدان الأكثر تأثراً من انتشار فيروس "كورونا".
وأعلنت وزارة الصحة السعودية، أمس الثلاثاء، تسجيل 272 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ليصل إجمالي الحالات إلى 2795 حالة، منها 2139 حالة نشطة.
