جاء ذلك بحسب بيان صادر عن اجتماع لمجلس الوزراء، عقد عبر الفيديو كونفرانس، بحضور الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.
وبحسب البيان، قررت الحكومة رفع تخفيض نفقات الدولة والهيئات والمؤسسات التابعة لها (الحكومية) من 30 إلى 50 بالمائة.
وكانت الحكومة الجزائرية قد أعلنت في مارس الماضي عن خفض نفقاتها بنسبة 30% لمواجهة تداعيات أزمة انخفاض أسعار النفط الخام في السوق الدولية.
وقال وزير الاتصال عمار بلحيمر، اليوم الأحد، إن الحكومة تتوقع تراجع إيرادات البلاد الإجمالية السنوية إلى 20 مليار دولار، بسبب الأزمة النفطية.
وأضاف البيان أنه "تم رفع الحد الأدنى للأجور إلى نحو 170 دولارا، اعتبارا من مطلع يونيو/ حزيران المقبل".
وأفاد البيان، بأن الرئيس تبون وجه برفع الحد الأدنى للأجور بواقع 2000 دينار ليصل إلى 20 ألف دينار (ما يعادل 170 دولارا).
كما ذكر البيان أنه تقرر إلغاء الضريبة عن المرتبات التي تقل أو تساوي 30 ألف دينار (255 دولارا)، اعتبارا من يونيو القادم.
