وحسب مسودة المشروع التي طرحت الخميس 7 مايو/أيار، تضمنت تعديلات تسمح بإرسال وحدات من الجيش إلى الخارج بشروط وهو خيار كان ممنوعا منذ السبعينيات ويمثل أحد ثوابت العقيدة العسكرية الجزائرية.
وحسبها يمكن لنائب الرئيس أن يحل محل الرئيس عند حصول مانع له، أو عند شغور منصب رئيس الجمهورية وهو ما يسمح بإتمام العهدة وضمان استمرارية المؤسسات.
ومن ناحيته قال النائب عبد الوهاب بن زعيم، عضو مجلس الأمة الجزائري، إن مشروع الدستور الجديد يتيح للجيش الجزائري التدخل العسكري خارج الجزائر.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن النص يتحدث عن أنه يحق للجيش الجزائري خاصة الوحدات التقنية والإمداد العسكري وحسب لوائح الأمم المتحدة التدخل، كما حدث في وقت سابق في بعض الدول الأفريقية ضمن آليات مجلس الأمن، وأنه حال المصادقة عليه يسمح بتدخل الجيش الجزائري ضمن قوات حفظ السلام.
وأوضح، يجب أن يضاف إليه حق الجيش في التدخل الخارجي حال الاعتداء على التراب الجزائري بما يسمح له بمتابعة المجرمين خارج الحدود الذي اعتدوا على التراب الجزائري.
وشدد على أن الدفاع العربي المشترك، وأن تعديل مشروع الدستور يساهم في حماية التراب الجزائري وبعض الدول العربية التي بينها وبين الجزائر اتفاقية دفاع عربي مشترك.
وورد في التعديلات الجديدة في مادتها 95 (91 حاليا) أيضا أن رئيس الجمهورية الذي يتولى مسؤولية الدفاع الوطني "يقرر إرسال وحدات من الجيش إلى الخارج بعد مصادقة البرلمان بأغلبية الثلثين من أعضائه".
وكان هذا الملف محل نقاش كبير خلال السنوات الأخيرة في الساحة الجزائرية، حيث رفضت الجزائر المشاركة في عدة تحالفات عسكرية عربية وإقليمية خلال السنوات الماضية بسبب العقيدة العسكرية التي تمنع الانضمام إلى أي عملية خارج الحدود.
