وقالت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد السورية، في بيان لها: "الهيئة كجهة عامة أولا ليست في موقع من يحتاج للتأكيد على مصداقية ثبوتياته وبياناته التي منحها القانون الصفة الرسمية والقوة الثبوتية.. كما أنها تؤكد أن ماساقه رئيس مجلس إدارة شركة سيريتل إنما يأتي ضمن حملة الخداع والمواربة بهدف التهرب من سداد حقوق الخزينة العامة".
وتابعت: "ليس أدل على ذلك إلا من خلال إحجامه وامتناعه عن منح الفريق التنفيذي لشركة سيريتل التفويض الأصولي لتوقيع الاتفاق المتضمن سداد المبالغ المترتبة للخزينة.. وهذه وثيقة صادرة عن الإدارة التنفيذية للشركة تبين وتثبت رفض رئيس مجلس الإدارة منحهم التفويض الأصولي اللازم".
وكان رجل الأعمال السوري، رامي مخلوف، قال إن "سيريتل توجهت للهيئة الناظمة للاتصالات والبريد بكتاب أرفق صورته مع المنشور".
وتابع: إنه "تم تسجيله في ديوان الهيئة تحت الرقم 4777/ح.ن.ق بتاريخ 10/05/2020 والذي بينت شركة سيريتل بموجبه استعدادها لتسديد المبالغ المفروضة عليها ومطالبة الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد بموجبه تحديد مبلغ الدفعة الأولى ومبالغ الأقساط الأخرى والفوائد المترتبة عليها".
وختم رامي مخلوف بالتعبير عن استهجانه من "أن تقوم الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد بنشر عكس ما ورد بمضمون ذلك الكتاب المذكور أعلاه".
وكانت وزارة الاتصالات السورية صرحت، مساء أمس الأحد، أنها تحمّل شركة "سيريتل"، العائدة لرجل الأعمال رامي مخلوف، "كل التبعات القانونية والتشغيلية نتيجة قرارها الرافض لإعادة حقوق الدولة المستحقة عليها".
