وكتب الحضرمي، على "تويتر" اليوم السبت: "في استمرار لتمردها المسلح وانتهاج أساليب العصابات، أقدمت مليشيات تابعة لما يسمى بالمجلس الانتقالي على الاستيلاء على حاويات تحتوي على العملة النقدية التابعة للبنك المركزي اليمني".
#الحضرمي: في استمرار لتمردها المسلح وانتهاج أساليب العصابات، أقدمت مليشيات تابعة لما يسمى بالمجلس الانتقالي على الإستيلاء على حاويات تحتوي على العملة النقدية التابعة للبنك المركزي اليمني كان يجري نقلها من الميناء الى المقر الرئيسي للبنك في العاصمة المؤقتة عدن. (1)
— وزارة خارجية الجمهورية اليمنية (@yemen_mofa) June 13, 2020
وتابع: "استمرار الانتقالي في هذه الممارسات والانتهاكات بما فيها رفضه التراجع عن إعلانه ما يسمى (الإدارة الذاتية) يثبت بما لا يدع مجالا للشك أنه تنصل بشكل كامل من اتفاق الرياض مما يهدد بفشله تماما، وأنه لا يزال مصرا على تعطيل مؤسسات الدولة والبنك المركزي في عدن"
#الحضرمي: سيظل ما يسمى بالمجلس الانتقالي مجرد مليشيا مسلحة خارجة عن إطار الدولة مالم ينفذ اتفاق الرياض. وباستمرار انتهاكاته وآخرها السطو المسلح على موارد البنك المركزي، ورفضه التراجع عن ما اسماه “الإدارة الذاتية”، فان على المجتمع الدولي اعتبار الانتقالي متمردا فاقدا لأي شرعية.(4)
— وزارة خارجية الجمهورية اليمنية (@yemen_mofa) June 13, 2020
وأضاف: "تتطلع الحكومة لاتخاذ الأشقاء في المملكة العربية السعودية، الضامنة لاتفاق الرياض، موقفا واضحا وصريحا تجاه ممارسات ومخالفات ما يسمى بالمجلس الانتقالي، وتشدد على حقها الدستوري وعلى قدرتها في التصدي لهذا التمرد بكل الوسائل المشروعة عسكريا وسياسيا وقانونيا وبكل حزم".
وأوضح: "سيظل ما يسمى بالمجلس الانتقالي مجرد مليشيا مسلحة خارجة عن إطار الدولة ما لم ينفذ اتفاق الرياض"، مضيفا: "باستمرار انتهاكاته وآخرها السطو المسلح على موارد البنك المركزي، ورفضه التراجع عن ما اسماه (الإدارة الذاتية) فانه على المجتمع الدولي اعتبار الانتقالي متمردا فاقدا لأي شرعية".
#الحضرمي: تتطلع الحكومة من الأشقاء في المملكة العربية السعودية، الضامن لاتفاق الرياض، الى اتخاذ موقف واضح وصريح تجاه ممارسات ومخالفات ما يسمى بالمجلس الانتقالي، وتشدد على حقها الدستوري وعلى قدرتها في التصدي لهذا التمرد بكل الوسائل المشروعة عسكريا وسياسيا وقانونيا وبكل حزم. (3)
— وزارة خارجية الجمهورية اليمنية (@yemen_mofa) June 13, 2020
وأعلن المجلس الانتقالي، في 25 أبريل/ نيسان الماضي، الإدارة الذاتية للعاصمة المؤقتة عدن وعدد من المحافظات الجنوبية التي يسيطر عليها، وكلف لجان رقابة من عناصره على أداء المؤسسات والمرافق العامة فيها، والإشراف على إيرادات المكاتب الحكومية في تلك المناطق وتحويلها إلى حساب خاص به تمهيدا لإنفاقها في تسيير أعمالها، بعيدا عن أي دور للحكومة الشرعية.
