وأوضح وكيل وزارة الداخلية، العميد خالد مازن، أن الاجتماع يأتي لمناقشة موضوع دراسة إعادة فتح الحدود وإبرام اتفاقية لتسهيل العبور بين ليبيا وتونس، ومناقشة الترتيبات المفترض اتخاذها لمواجهة وباء فيروس كورونا، وكذلك أهمية توحيد الإجراءات المعمول بها، والتي من شأنها فرض الضوابط الصحية والأمنية سواء عند الدخول أو المغادرة، ومن أهمها التركيز على الضوابط الصحية ومنع التجمعات وتطبيق المسافة الأمنية، واتخاذ الإجراءات الاستباقية اللازمة في حال الموافقة على إعادة فتح الحدود.
من جهته أكد مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الدكتور بدر الدين النجار، أهمية توفير مختبرات تحاليل 'PCR' بالمنافذ وطلب التحليل للقادمين من تونس، لما له من فائدة في إظهار النتائج في اليوم نفسه، إضافة إلى تعقيم وتطهير كافة المركبات الآلية والبضائع والحقائب القادمة والمغادرة، وتوفير الوسائل الوقائية الشخصية للأعضاء العاملين بالمنافذ.
كما أكد العميد خالد مازن في ختام الاجتماع جاهزية وزارة الداخلية لفتح منافذها من الناحية الأمنية مع التأكيد على توفير وسائل الوقاية الشخصية، وكذلك الاحتياجات التي تطرق إليها الاجتماع، والتي من شأنها تفعيل الضوابط الاحترازية الوقائية.
